رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور درباره امكان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردي كه نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد

رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به این که طبق ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ٢٧ / ۶ /١٣٢٢ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ١١ / ۶ /١٣٨٧ ریاست قوه قضائیه است و ماده ١۶٩ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

• ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
• ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
• ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

نقد و بررسی رای وحدت رویه 784

معلوم نیست دیوان چه اختلافی را حل کرده است! چرا که موضوع اختلاف بر اساس گزارش به نظر می‌رسد اختلاف مصداقی است نه حکمی. در واقع به طور واضح مشخص نیست که آیا شعبه چهل و سوم واقعا اعتقاد بر این امر دارد که موضوع توقیف مال در زمره، عملیات اجرایی است یا این‌که چون بحث توقیف مال را موضوع ترافعی می‌داند، بررسی آن را از صلاحیت رئیس ثبت خارج و آن را در صلاحیت دادگاه قرار می‌دهد. همچنین رای وحدت رویه علی رغم قسمت اول که صراحتا موضوع اعتراض را در صلاحیت رئیس ثبت می‌داند، در ادامه در خصوص اعتراض ثالث بیان می‌دارد که فرد در صورت ادعای حق"می‌تواند" به دادگاه رجوع کند.

چنانچه شخص ثالث مدعی حق نسبت به مالی است که در جریان عملیات اجرایی توقف شده و مستند ادعای او سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، در این صورت اداره ثبت با شرایطی که در مقررات قانونی پیش بینی شده، با پذیرش این ادعا و احراز آن، فورا از مال بازداشت شده رفع توقیف می‌کند. اما هرگاه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد، ثالث باید به دادگاههای دادگستری مراجعه و می‌تواند برای توقف عملیات اجرایی ثبتی، صدور دستور موقت را درخواست کند. در عین حال در برخی موارد، مراجعه ثالث به اداره ثبت به استناد سند عادی برای توقف عملیات اجرایی کافی است(مانند قرارداد اجاره عادی ارائه شده توسط متصرف) و اشاره ماده 169 آیین‌نامه اجرا به شکایت شخص «ذی نفع» که شخصی غیر از متعهد سند است، ناظر به موارد این چنینی است. تاکید بر این نکته نیز ضروری است که ملاک صلاحیت مراجع ثبتی و دادگاههای دادگستری، رسمی یا عادی بودن سند ادعا نیست؛ بلکه قضایی بودن ماهیت امر یا اختلاف، معیار تعیین کننده صلاحیت دادگستری است بر این مبنا، هر چند با ارائه سند رسمی، اداره ثبت از توقیف مال رفع اثر می‌کند(ماده 96 آیین‌نامه اجرا)، اما چنانچه هر یک از طرفین از جمله متعهد له سند لازم‌الاجرا نسبت به سند رسمی ارائه شده توسط ثالث ادعایی مانند مجعول بودن سند یا مغایرت آن با قانون داشته باشد، رسیدگی به این ادعاها نیز در صلاحیت دادگاههای دادگستری است(ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک).

نکته پایانی این‌که هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند در صدور رای وحدت رویه از دوگانه سنتی تایید یکی از آرای مبنای صدور رای وحدت رویه صرف نظر کند و ضمن تشریح دلایل و مبانی موضوع، در صورت لزوم تمام یا بخشی از هر دو رای متهافت را غیر صحیح تشخیص و تفسیر صحیح و کامل را در رای وحدت رویه اعلام دارد؛ روی کردی که در رویه هیات عمومی دیوان عالی نیز مسبوق به سابقه است و در ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی 10 اردیبهشت 1402، درباره آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری پیش بینی شده و باید آن را تایید کرد.

جستارهای وابسته

• سند رسمی
• توقیف مال