ماده ۲۲ قانون صدور چک

ماده ۲۲ قانون صدور چک: در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

رویه های قضایی

نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی