نظریه شماره 7/99/1044 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصرف و تملک ملک بدون رعایت ضوابط قانونی از سوی دولت یا شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1044|شماره پرونده=99-26-1044 ح|تاریخ نظریه=1399/07/28}} '''استعلام''': در رابطه با اجرای احکام صادره علیه دولت و مؤسسات به ویژه شهرداری ها و استنباط از ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شه...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1044|شماره پرونده=99-26-1044 ح|تاریخ نظریه=1399/07/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1044|شماره پرونده=99-26-1044 ح|تاریخ نظریه=1399/07/28|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[استیفای محکوم به]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1044 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصرف و تملک ملک بدون رعایت ضوابط قانونی از سوی دولت یا شهرداری''':در فرضی که [[دولت]] یا [[شهرداری]] بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به [[تصرف]] و [[تملک]] [[ملک]] می کند و [[مالک]] بهای ملک را [[مطالبه]] و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک [[محکومیت|محکوم]] می شود اجرای [[رای|رأی]] و وصول [[محکوم به]] موصوف (بهای ملک) منصرف از [[قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی]] و درمورد شهرداری ها [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری]] است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست. | ||
== استعلام == | |||
در رابطه با اجرای [[حکم|احکام]] صادره علیه [[دولت]] و مؤسسات به ویژه [[شهرداری|شهرداری ها]] و استنباط از [[ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها|ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی]] و [[قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی|قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵]]، برخی در مقام اجرای احکام صادره، منشا و علت [[محکومیت]] دولت و شهرداری ها را در تسری حکم قوانین مذکور موثر می دانند. با این توضیح که این افراد مهلت ۱۸ ماهه مقرر در قانون نخست را ناظر به [[دیون|بدهی های]] عادی یا اتفاقی شهرداری می دانند؛ اما بدهی ناشی از [[قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی]] را مشمول [[قانون]] خاص می دانند؛ چرا که در این قانون مقنن تصریح کرده است که شهرداری زمانی می تواند [[مال|اموال]] مردم را [[تملک]] کند که سابق بر آن [[بودجه]] مربوطه را تأمین کرده باشد و در فرجه سه ماهه بهای آن را باید پرداخت کند و لذا فرض بر این است که بودجه آن قبلا تامین شده است و حال که شهرداری اموال مردم را تملک کرده و بهای آن را پرداخت نکرده و با طرح [[دعوی]] و با صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] محکومیت یافته است، به طریق اولی باید بدون فوت وقت [[محکوم به]] را پرداخت کند. قائلین بر این عقیده به [[نظریه مشورتی شماره ۷۶۵۰/۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] استناد می کنند. در نقطه مقابل، گروهی منشأ و علت محکومیت شهرداری را غیر مؤثر می دانند و تمام محکومیت های شهرداری را مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها می دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۸ همین | مطابق [[ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]] شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و [[ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک|ماده ۸ همین قانون]]، [[تصرف]] [[اراضی]] [[شخص|اشخاص]] و [[خلع ید]] [[مالک]] پیش از انجام [[معامله]] و پرداخت قیمت [[ملک]] مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر [[مقرره|مقررات]]، ممنوع است و [[دستگاه دولتی|دستگاه های دولتی]] و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق [[ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک|ماده ۹ لایحه قانونی مذکور]] که در مورد شهرداری ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را [[مطالبه]] و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک [[محکومیت|محکوم]] می شود، همان گونه که در نظریه شماره ۷۶۵۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ و بند ۲ [[نظریه شماره ۹۲۳/۹۸/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی]] آمده است، اجرای [[رای|رأی]] و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا، مطابق [[لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی|لایحه قانونی]] صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود. ثانیا، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به، عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تأمین اعتبار آن است؛ حال آن که در فرض مسأله با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها|ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱]] | |||
* [[ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]] | |||
* [[ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک|ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]] | |||
* [[ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک|ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دولت]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[تملک]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:استیفای محکوم به]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۶-۱۰۴۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | استیفای محکوم به |
چکیده نظریه شماره 7/99/1044 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصرف و تملک ملک بدون رعایت ضوابط قانونی از سوی دولت یا شهرداری:در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم می شود اجرای رأی و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و درمورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست.
استعلام
در رابطه با اجرای احکام صادره علیه دولت و مؤسسات به ویژه شهرداری ها و استنباط از ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، برخی در مقام اجرای احکام صادره، منشا و علت محکومیت دولت و شهرداری ها را در تسری حکم قوانین مذکور موثر می دانند. با این توضیح که این افراد مهلت ۱۸ ماهه مقرر در قانون نخست را ناظر به بدهی های عادی یا اتفاقی شهرداری می دانند؛ اما بدهی ناشی از قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی را مشمول قانون خاص می دانند؛ چرا که در این قانون مقنن تصریح کرده است که شهرداری زمانی می تواند اموال مردم را تملک کند که سابق بر آن بودجه مربوطه را تأمین کرده باشد و در فرجه سه ماهه بهای آن را باید پرداخت کند و لذا فرض بر این است که بودجه آن قبلا تامین شده است و حال که شهرداری اموال مردم را تملک کرده و بهای آن را پرداخت نکرده و با طرح دعوی و با صدور حکم قطعی محکومیت یافته است، به طریق اولی باید بدون فوت وقت محکوم به را پرداخت کند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره ۷۶۵۰/۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد می کنند. در نقطه مقابل، گروهی منشأ و علت محکومیت شهرداری را غیر مؤثر می دانند و تمام محکومیت های شهرداری را مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها می دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۸ همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات، ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم می شود، همان گونه که در نظریه شماره ۷۶۵۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ و بند ۲ نظریه شماره ۹۲۳/۹۸/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی آمده است، اجرای رأی و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا، مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود. ثانیا، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به، عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تأمین اعتبار آن است؛ حال آن که در فرض مسأله با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱
- ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸
- ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸
- ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸