نسخ صریح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[نسخ]]، در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح [[اصول فقه]] به معنی این است که [[قانون]] مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> [[نسخ ضمنی]] به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت [[ناسخ]] و [[منسوخ]] نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در مقابل، '''نسخ صریح''' یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
[[نسخ]]، در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح [[اصول فقه]] به معنی این است که [[قانون]] مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> مقصود از '''نسخ صریح''' آن است که [[قانون‌گذار]] قانون قبلی را با تصویب قانون اخیر و تصریح در یک مادهٔ قانون اخیر از اعتبار حقوقی ساقط کند. قانون‌گذار برای نسخ صریح از الفاظی مانند «ملغی»، «لغو» و «نسخ» بهره می‌برد. قانون‌گذار در [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی|مادهٔ ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]] از کلمهٔ «نسخ»، یا در [[ماده ۱۲۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مادهٔ ۱۲۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] از واژهٔ «لغو» و نیز در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مادهٔ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] از عبارت «ملغی» استفاده کرده است.<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> به عبارت دیگر '''نسخ صریح''' یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۸

نسخ، در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح اصول فقه به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.[۱] مقصود از نسخ صریح آن است که قانون‌گذار قانون قبلی را با تصویب قانون اخیر و تصریح در یک مادهٔ قانون اخیر از اعتبار حقوقی ساقط کند. قانون‌گذار برای نسخ صریح از الفاظی مانند «ملغی»، «لغو» و «نسخ» بهره می‌برد. قانون‌گذار در مادهٔ ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ از کلمهٔ «نسخ»، یا در مادهٔ ۱۲۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از واژهٔ «لغو» و نیز در مادهٔ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت «ملغی» استفاده کرده است.[۲] به عبارت دیگر نسخ صریح یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.[۳]

مواد مرتبط

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2414948
  2. باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344248