ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۹

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

توضیح واژگان

واژه حدود 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی مجازات های شرعی است.^[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممنوعیت تغییر در کیفیت،نوع و میزان حدود،ویژگی اصلی جرائم حدی است.^[۲]و اصولا حدود قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه توبه کند ب) اگر بزهکار خود اقرار به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای حد یا بخشش است.^[۳] ضمنا تفاوت اصلی میان حدود و تعزیرات این است که در حدود مجازات ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است. ^[۴]گفتنی است تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است.^[۵]

سوابق فقهی

حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده است و از این رو در مورد وجود مجازات های ثابت و غیرقابل تغییر،تردیدهایی وجود دارد،عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته اند که مورد تاکید شارع است.پیامبر اکرم فرموده است"یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود و اگر حدی رو زمین اقامه شود،بهتر از آن که چهل روز باران ببارد.^[۶]

انتقادات

تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست همانطور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است.فقدان حد بغی و سب النبی و افساد فی الارض و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید نمونه ای از آن است.^[۷]

همچنین در این باره ذکر شده است غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات ها را در زمان های مختلف قابل تغییر میدانند سازگار نیست.^[۸]

منابع

↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871592
↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592932
↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172324
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871624
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871676
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871624
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704968

[1] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660

[2] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871592

[3] آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592932

[4] ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172324

[5] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871624

[6] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871676

[7] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871624

[8] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704968

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
+== توضیح واژگان ==
+واژه [[حدود]] 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی مجازات های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 ==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
-اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
+ممنوعیت تغییر در کیفیت،نوع و میزان حدود،ویژگی اصلی جرائم حدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> ضمنا تفاوت اصلی میان [[حدود]] و [[تعزیرات]] این است که در حدود مجازات ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413612|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>در واقع ممنوعیت تغییر در کیفیت ،نوع و میزان حدود ویژگی اصلی این دست جرایم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در اجرای حد تقاضای استمهال، [[کفالت]] و [[شهادت]] پذیرفته نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور حدود (جرایم خلاف اخلاق حسنه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2896208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> ضمنا تفاوت اصلی میان [[حدود]] و [[تعزیرات]] این است که در حدود مجازات ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات مجازات ار سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
-گفتنی است تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1306356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2184496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
-به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3683288|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
+== سوابق فقهی ==
+[[حد]] در روایات به معنای [[تعزیر]] بیان شده است و از این رو در مورد وجود مجازات های ثابت و غیرقابل تغییر،تردیدهایی وجود دارد،عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته اند که مورد تاکید شارع است.پیامبر اکرم فرموده است"یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود و اگر حدی رو زمین اقامه شود،بهتر از آن که چهل روز باران ببارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-گفتنی است فقهای معاصر معتقدند حاکم اسلامی می تواند مجرم را عفو کند یا به او تخفیف دهد یعنی حد را اصلا اجرا نکند یا آن را تبدیل به
+== انتقادات ==
+تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست همانطور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است.فقدان حد بغی و سب النبی و افساد فی الارض و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید نمونه ای از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+همچنین در این باره ذکر شده است غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات ها را در زمان های مختلف قابل تغییر میدانند سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}