ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 257 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.
کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر کسی جماعتی را با یک لفظ [[قذف]] کند در این حالت اگر همگی با هم اجرای [[حد]] را مطالبه کنند،یک [[حد]] ثابت میشود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد را کنند،چند حد ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع زنا یا [[لواط]] را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد،درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد،هشتاد تازیانه کفایت میکند،اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند،پس از رسیدگی برای هر یک ،رای جداگانه ای صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>گفتنی است اگر فرد [[قذف|قاذف]] با یک لفظ زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد،چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت داده است که در اینجا تعدد از نوع [[تعدد معنوی]] است و در حقیقت این ماده تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424140|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>زیرا فعل مجرمانه که در خارج تحقق یافته است یکی است ولی به ازای هرشاکی میتواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوا شاکیان ،تداخل یا جمع مجازات پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> به عبارت ساده تر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> در حقیقت این ماده به این نحو بیان شده است که طریق اقامه شکایت موثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید.1-اگر [[قذف|مقذوفین]] یکجا خواهان حد شوند،فقط یک حد جاری میشود و 2- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند،برای هر یک جداگانه حد جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>ضمنا اگر فرد افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان باهم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید اما یکی از آنها قاذف را عفو کند در مجازات تاثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۷

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند در این حالت اگر همگی با هم اجرای حد را مطالبه کنند،یک حد ثابت میشود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد را کنند،چند حد ثابت میشود.[۱]در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد،درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد،هشتاد تازیانه کفایت میکند،اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند،پس از رسیدگی برای هر یک ،رای جداگانه ای صادر میشود.[۲]گفتنی است اگر فرد قاذف با یک لفظ زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد،چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت داده است که در اینجا تعدد از نوع تعدد معنوی است و در حقیقت این ماده تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کرده است.[۳]زیرا فعل مجرمانه که در خارج تحقق یافته است یکی است ولی به ازای هرشاکی میتواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوا شاکیان ،تداخل یا جمع مجازات پیش بینی شده است.[۴] به عبارت ساده تر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است.[۵] در حقیقت این ماده به این نحو بیان شده است که طریق اقامه شکایت موثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید.1-اگر مقذوفین یکجا خواهان حد شوند،فقط یک حد جاری میشود و 2- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند،برای هر یک جداگانه حد جاری میشود.[۶]ضمنا اگر فرد افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان باهم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید اما یکی از آنها قاذف را عفو کند در مجازات تاثیری نخواهد داشت.[۷]

منابع

  1. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980948
  2. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836384
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424140
  4. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842136
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534488
  6. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842136
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898832