نظریه شماره 1107/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
چنانچه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، مثلا همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا منصرف از مقررات تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است ولی چنانچه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، باید بر اساس مقررات تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۱۳۹۲ مجازات مرتکب تعیین می شود.
چنانچه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، مثلا همگی از جنس موضوع ماده [[ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان|۵]] یا ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا منصرف از مقررات تعدد [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] است ولی چنانچه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، باید بر اساس مقررات تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۱۳۹۲ مجازات مرتکب تعیین می شود.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۸

نظریه مشورتی 1107/96/7
شماره نظریه۱۱۰۷/۹۶/۷
شماره پرونده۸۳۳-۵۴-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۱۶

استعلام: در پرونده های مواد مخدر که از متهم به صورت تعدد در فاصله های زمانی متفاوت مواد مخدر صنعتی کشف می گردد و لیکن جهت صدور رأی پرونده تجمیع شده حال با توجه به تعدد جرم آیا می بایست در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ردی صادر گردد یا بر مبنای میزان مواد مکشوفه که از یک نوع بوده است؟مثلا در مرحله اول ۲۵ گرم شیشه و در مرحله دوم ۲۰ گرم شیشه کشف می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، مثلا همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا منصرف از مقررات تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است ولی چنانچه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، باید بر اساس مقررات تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۱۳۹۲ مجازات مرتکب تعیین می شود.