نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
اولا با عنایت به مفاد [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۰۷]] همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷]] قانون صدرالذکر می باشد. با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان آوری امکان پذیر باشد. در فرض سؤال نیز بدون اخذ تأمین، آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است. | اولا با عنایت به مفاد [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۰۷]] همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷]] قانون صدرالذکر می باشد. با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان آوری امکان پذیر باشد. در فرض سؤال نیز بدون اخذ تأمین، آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است. | ||
ثانیا بدیهی است که در خصوص تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه براساس ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر، با توجه به تصریح این ماده اخذ تضمین مناسب به عهده دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود، خواهد بود. | ثانیا بدیهی است که در خصوص تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه براساس [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۲۹]] قانون فوق الذکر، با توجه به تصریح این ماده اخذ تضمین مناسب به عهده دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود، خواهد بود. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۲۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۶۱/۱-۲۹۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
استعلام: احترام در خصوص نحوه اجرای ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در پرونده هایی که منتهی به صدور دادنامه اعسار شده و از محکوم تامین اخذ نگردیده است با توجه به اینکه پرداخت اقساط مستلزم دسترسی به محکوم می باشد آیا اجرای احکام مجاز به اخذ تامین می باشد یا خیر؟ در صورت عدم تودیع تامین آیا اجرای احکام می تواند علی رغم پرداخت قسط اول از سوی محکوم به لحاظ نداشتن تامین محکوم را بازداشت نگه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده ۵۰۷ همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون صدرالذکر می باشد. با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان آوری امکان پذیر باشد. در فرض سؤال نیز بدون اخذ تأمین، آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیا بدیهی است که در خصوص تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه براساس ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر، با توجه به تصریح این ماده اخذ تضمین مناسب به عهده دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود، خواهد بود.