ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[صلاحیت سرزمینی دادگاههای ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر]] | * [[صلاحیت سرزمینی دادگاههای ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر]] | ||
* [[پالایش محتوا در سنجۀ حقهای بنیادین و رهیافتهای جرمشناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب]] | * [[پالایش محتوا در سنجۀ حقهای بنیادین و رهیافتهای جرمشناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب]] | ||
* [[بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۸
ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی:ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (000 /000 /20) ریال تا یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال تا یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره 1 - چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای [تارنماهای] (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. تبصره 2 - پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص امکان پالایش یا فیلتر محتویات مجرمانه در فضای مجازی وضع شده است.[۱]
مقالات مرتبط
- صلاحیت سرزمینی دادگاههای ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر
- پالایش محتوا در سنجۀ حقهای بنیادین و رهیافتهای جرمشناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب
- بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277036