جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران''' نام مقاله ای از رضا بیرانوند و شهرام سبزیان فرد بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == نقش و جایگا...» ایجاد کرد) |
|||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* سازمانهای مردم نهاد | * سازمانهای مردم نهاد | ||
* قوانین کیفری | * قوانین کیفری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 83 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 84 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 225 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 268 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 282 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 285 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 18 آیین نامه اجرایی زندان ها]] | |||
* [[ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[اصل 165 قانون اساسی]] |
نسخهٔ ۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۴
جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران نام مقاله ای از رضا بیرانوند و شهرام سبزیان فرد بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیکتر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیتها و دولتها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزهدیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکلهای عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دلسردی هرچه بیشتر بزهدیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمههای قرن بیستم، اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه دیده در تکوین پدیدهی مجرمانه، به این نتیجه رسیدند که اصولاً هیچ سیاست جنایی نمیتواند و نباید بدون توجه به بزهدیدگان طراحی و اجرا گردد.
کلیدواژه ها
- مردم
- سیاست جنایی مشارکتی
- سازمانهای مردم نهاد
- قوانین کیفری
مواد مرتبط
- ماده 43 قانون مجازات اسلامی
- ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ماده 83 قانون مجازات اسلامی
- ماده 84 قانون مجازات اسلامی
- ماده 225 قانون مجازات اسلامی
- ماده 268 قانون مجازات اسلامی
- ماده 282 قانون مجازات اسلامی
- ماده 285 قانون مجازات اسلامی
- ماده 463 قانون مجازات اسلامی
- ماده 18 آیین نامه اجرایی زندان ها
- ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری
- اصل 165 قانون اساسی