استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس''' نام مقاله ای از وحید خندانی و محمد باقر عامری نیا بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و یکم (پاییز 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طر...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* استقلال شخصی | * استقلال شخصی | ||
* استقلال سازمانی | * استقلال سازمانی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره چهل و یکم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات وحید خندانی]] | |||
[[رده:مقالات محمد باقر عامری نیا]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:استقلال قضایی]] | |||
[[رده:مردم سالاری]] |
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۷
استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس نام مقاله ای از وحید خندانی و محمد باقر عامری نیا بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و یکم (پاییز 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریافته و خارج از قانون عمل نمی کنند. نگهبانی از این اصل، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به آن است که خود زمینه ساز اجرای درست و شایسته وظایف آن دستگاه و مانع دادرسی و داوری خودسرانه افراد خواهد بود. استقلال قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. قضات در برابر قوه مجریه، در برابر مسئـولان قوه قضاییه و حتی در برابر افکار عمومی و ... باید استقلال داشته باشند.
کلیدواژه ها
- بی طرفی
- دادرسی عادلانه
- استقلال شخصی
- استقلال سازمانی