نظریه شماره 1177/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1177/96/7|شماره پرونده=814-76-96|تاریخ نظریه=1396/05/25}} '''استعلام''': مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در راستای توقیف حقوق مستخدمین حکایت از این دارد که از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دول...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1177/96/7|شماره پرونده=814-76-96|تاریخ نظریه=1396/05/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1177/96/7|شماره پرونده=814-76-96|تاریخ نظریه=1396/05/25}} | ||
'''استعلام''': مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در راستای توقیف حقوق مستخدمین حکایت از این دارد که از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای ی دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود و همچنین تبصره یک ماده مذکور اشعار می دارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد | '''استعلام''': مقررات [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] در راستای توقیف حقوق مستخدمین حکایت از این دارد که از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای ی دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود و همچنین تبصره یک ماده مذکور اشعار می دارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد | ||
سوال: در صورتی که افرا بازنشسته یا وظیفه بگیر کفالت متهمی را در مرجع قضایی کیفری به عهده بگیرند و نهایتا پس از طی شرایط مقرر قانونی امکان اخذ مبلغ وجه الکفاله در قرار تامین کیفری محیا گرددبا توجه به تبصره ماده قانونی صدر الاشاره که توقیف حقوق افراد بازنشسته و وظیفه بگیر را مشروط به شخصی بودن دین نموده آیا مبلغ وجه الکفاله دین شخصی محسوب و توقیف حقوق وی امکان پذیر می باشد یا خیر؟ | سوال: در صورتی که افرا بازنشسته یا وظیفه بگیر کفالت متهمی را در مرجع قضایی کیفری به عهده بگیرند و نهایتا پس از طی شرایط مقرر قانونی امکان اخذ مبلغ وجه الکفاله در قرار تامین کیفری محیا گرددبا توجه به تبصره ماده قانونی صدر الاشاره که توقیف حقوق افراد بازنشسته و وظیفه بگیر را مشروط به شخصی بودن دین نموده آیا مبلغ وجه الکفاله دین شخصی محسوب و توقیف حقوق وی امکان پذیر می باشد یا خیر؟ |
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۳
شماره نظریه | ۱۱۷۷/۹۶/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۸۱۴-۷۶-۹۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
استعلام: مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در راستای توقیف حقوق مستخدمین حکایت از این دارد که از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای ی دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود و همچنین تبصره یک ماده مذکور اشعار می دارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد
سوال: در صورتی که افرا بازنشسته یا وظیفه بگیر کفالت متهمی را در مرجع قضایی کیفری به عهده بگیرند و نهایتا پس از طی شرایط مقرر قانونی امکان اخذ مبلغ وجه الکفاله در قرار تامین کیفری محیا گرددبا توجه به تبصره ماده قانونی صدر الاشاره که توقیف حقوق افراد بازنشسته و وظیفه بگیر را مشروط به شخصی بودن دین نموده آیا مبلغ وجه الکفاله دین شخصی محسوب و توقیف حقوق وی امکان پذیر می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درمواردی که بازنشسته برابرمقررات آیین دادرسی کیفری،کفیل شده باشد و برابرمقررات، دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده باشد، اجرای این دستور، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید و مشمول متن ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است و ازشمول تبصره ۱ آن، انصراف موضوعی دارد.