ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات:''' مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند: ۱– گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر ۲– اشتغال همزمان به مشاغل مذکور د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | == مقالات مرتبط == | ||
[[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]{{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | |||
[[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | [[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۷
ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات: مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند:
۱– گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲– اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳– خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴– خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی
۵ – پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶– رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره – رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
مقالات مرتبط
مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر