ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات:''' مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند: ۱– سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی ۲– خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ث...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | == مقالات مرتبط == | ||
[[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]{{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | |||
[[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | [[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۸
ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات: مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند:
۱– سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی
۲– خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳– خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴– خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز
۵ – استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
مقالات مرتبط
مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر