ماده ۵۰ قانون مدنی

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

پیشینه

ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، درصورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را، مفروض می‌داند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.

معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.

منتفع، امین مالک بوده؛ و جز درموارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد.

شرط مسئولیت منتفع، درصورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده؛ و نمی‌توان آن را، خلاف مقتضای عقد دانست.

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، منتفع درصورت تعدی و تفریط، ضامن خواهدبود.

عقودی که موضوع آنها، حبس مال است؛ امانی می‌باشند.

سوابق فقهی

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.

منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد. و با استناد به اصل عدم ضمان امین، درصورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهدبود.