ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 505 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۴ و ۵ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ مشابه این | در [[ماده ۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۴]] و [[ماده ۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|۵ قانون تعزیرات ۱۳۶۲]] مشابه این جرم، البته با تفاوت‌هایی پیش‌بینی شده‌است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
ماده ۴ - هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است و در صورتی که به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم می‌شود. | ماده ۴ - هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم [[محاربه|محارب]] است و در صورتی که به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم می‌شود. | ||
ماده ۵ - هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید در حکم محارب است و اگر به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از ۲ سال تا ۶ سال محکوم خواهد شد. | ماده ۵ - هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید در حکم [[محاربه|محارب]] است و اگر به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از ۲ سال تا ۶ سال محکوم خواهد شد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده که عرفا از مصادیق [[جاسوسی]] است، مورد جرم انگاری قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
عنصر مادی این | [[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از: جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده (اعم از محرمانه، خیلی محرمانه، سری یا به کلی سری)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432668|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> که می‌تواند توسط مأمور دولت یا فرد عادی با پوشش مأموران دولت انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] این جرم نیز زمانی محقق می‌شود که مرتکب «با قصد برهم زدن امنیت کشور» و «با هدف دادن اطلاعات به دیگران» مرتکب این جرم شود و در صورتی که چنین قصدی وجود نداشته باشد، این جرم محقق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> عبارت «دیگران» در این ماده، هر شخص فاقد صلاحیتی را شامل می‌شود و منحصر به دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و گروه‌های مخالف نظام نیست. | ||
در ذیل ماده برای مجازات مرتکب دو فرض پیش‌بینی شده‌است: | در ذیل ماده برای مجازات مرتکب دو فرض پیش‌بینی شده‌است: | ||
# فرضی که فرد موفق می‌شود اطلاعات را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد: (حبس ۲ تا ۱۰ سال) | # فرضی که فرد موفق می‌شود اطلاعات را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد: (حبس از ۲ تا ۱۰ سال) | ||
# فرضی که فرد علی‌رغم دارا بودن این قصد به هدف خود نمی‌رسد: (حبس ۱ تا ۵ سال)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | # فرضی که فرد علی‌رغم دارا بودن این قصد به هدف خود نمی‌رسد: (حبس از ۱ تا ۵ سال)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
متن ماده به نحوی نگارش شده که مرجع عبارت «در غیر این صورت» چندان معلوم نیست | متن ماده به نحوی نگارش شده که مرجع عبارت «در غیر این صورت» چندان معلوم نیست با این وجود بنابر اصول تفسیری از جمله تفسیر به نفع متهم می‌توان اذعان داشت که این عبارت صرفاً به محقق نشدن هدف مرتکب بازگشت دارد و فرضی که اساساً مرتکب قصدی برای دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت ندارد، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
همچنین فاصلهٔ بین حداقل و حداکثر مجازات در قسمت اول ماده ( | همچنین فاصلهٔ بین حداقل و حداکثر مجازات در قسمت اول ماده (دو تا ده سال) خلاف عدل و انصاف قضایی و قابل نقد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055880|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۴۶
هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
پیشینه
در ماده ۴ و ۵ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ مشابه این جرم، البته با تفاوت‌هایی پیش‌بینی شده‌است:[۱]
ماده ۴ - هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است و در صورتی که به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵ - هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید در حکم محارب است و اگر به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از ۲ سال تا ۶ سال محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده که عرفا از مصادیق جاسوسی است، مورد جرم انگاری قرار گرفته‌است.[۲]
عنصر مادی این جرم، عبارت است از: جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده (اعم از محرمانه، خیلی محرمانه، سری یا به کلی سری)[۳] که می‌تواند توسط مأمور دولت یا فرد عادی با پوشش مأموران دولت انجام شود.[۴] عنصر روانی این جرم نیز زمانی محقق می‌شود که مرتکب «با قصد برهم زدن امنیت کشور» و «با هدف دادن اطلاعات به دیگران» مرتکب این جرم شود و در صورتی که چنین قصدی وجود نداشته باشد، این جرم محقق نمی شود.[۵] عبارت «دیگران» در این ماده، هر شخص فاقد صلاحیتی را شامل می‌شود و منحصر به دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و گروه‌های مخالف نظام نیست.
در ذیل ماده برای مجازات مرتکب دو فرض پیش‌بینی شده‌است:
- فرضی که فرد موفق می‌شود اطلاعات را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد: (حبس از ۲ تا ۱۰ سال)
- فرضی که فرد علی‌رغم دارا بودن این قصد به هدف خود نمی‌رسد: (حبس از ۱ تا ۵ سال)[۶]
انتقادات
متن ماده به نحوی نگارش شده که مرجع عبارت «در غیر این صورت» چندان معلوم نیست با این وجود بنابر اصول تفسیری از جمله تفسیر به نفع متهم می‌توان اذعان داشت که این عبارت صرفاً به محقق نشدن هدف مرتکب بازگشت دارد و فرضی که اساساً مرتکب قصدی برای دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت ندارد، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.[۷]
همچنین فاصلهٔ بین حداقل و حداکثر مجازات در قسمت اول ماده (دو تا ده سال) خلاف عدل و انصاف قضایی و قابل نقد می باشد.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714676
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386880
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432668
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386868
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432684
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432684
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432684
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055880