ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند. | اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است. | مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود. | توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از تادیه طلب به ضخص خوانده به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا منکر باشد یا مدعی برائت ذمه باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت اظهارات خود را ابراز کند. | در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از تادیه طلب به ضخص خوانده به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا منکر باشد یا مدعی برائت ذمه باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت اظهارات خود را ابراز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182944|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود و چون هر گونه نقل و انتقال اسناد ثبتی با استعلام ثبتی انجام می‌شود هیچ دفترخانه ای موفق به تنظیم سند انتقال نخواهد شد. | در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود و چون هر گونه نقل و انتقال اسناد ثبتی با استعلام ثبتی انجام می‌شود هیچ دفترخانه ای موفق به تنظیم سند انتقال نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607632|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
در توقیف اموال منقول بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری اموال دادگاه اموال را نزد امین که حافظ اموال می‌باشد و با حتی المقدور با تراضی طرفین مشخص می‌شود قرار می‌دهد. | در توقیف اموال منقول بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری اموال دادگاه اموال را نزد امین که حافظ اموال می‌باشد و با حتی المقدور با تراضی طرفین مشخص می‌شود قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607568|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد. | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۵
توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است.
توضیح واژگان
اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود.[۳]
در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از تادیه طلب به ضخص خوانده به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا منکر باشد یا مدعی برائت ذمه باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت اظهارات خود را ابراز کند.[۴]
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود و چون هر گونه نقل و انتقال اسناد ثبتی با استعلام ثبتی انجام می‌شود هیچ دفترخانه ای موفق به تنظیم سند انتقال نخواهد شد.[۵]
در توقیف اموال منقول بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری اموال دادگاه اموال را نزد امین که حافظ اموال می‌باشد و با حتی المقدور با تراضی طرفین مشخص می‌شود قرار می‌دهد.[۶] در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد.[۷]
منابع:
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555860
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470308
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182944
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607632
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607568
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567924