ماده 4 قانون بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسیولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسیولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد. | '''ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' [[موضوع بیمه]] ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسیولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد. | ||
* [[ماده 3 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 3 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۵
ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷: موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسیولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد.