نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/938|شماره پرونده=1402-100-938ح|تاریخ نظریه=1403/02/15}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان ع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/938|شماره پرونده=1402-100-938ح|تاریخ نظریه=1403/02/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/938|شماره پرونده=1402-100-938ح|تاریخ نظریه=1403/02/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[کارشناسی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری:''' [[حق الزحمه]] [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب [[دادگاه]] تعیین می شود و دادگاه الزامی به تبعیت از [[تعرفه]] تعیین شده ندارد | ||
== استعلام == | |||
آیا دادگاه در خصوص تعیین [[دستمزد]] کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان [[نفقه]] فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به حکم ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | با عنایت به حکم [[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در [[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ [[رییس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]] می تواند به عنوان [[ملاک]] و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حق الزحمه]] | |||
* [[کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
نسخهٔ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۰۰-۹۳۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | کارشناسی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری: حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود و دادگاه الزامی به تبعیت از تعرفه تعیین شده ندارد
استعلام
آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به حکم ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه می تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد.