نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/938 مورخ 1403/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری منتقل کرد) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۰۰-۹۳۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | کارشناسی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری: حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود و دادگاه الزامی به تبعیت از تعرفه تعیین شده ندارد
استعلام
آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به حکم ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه می تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد.