ماده 55 قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵۵ قانون جرایم رایانه ای:''' شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد. * ماده 54 قانون جرای...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
* [[ماده 54 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 54 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 56 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 56 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]]
== نکات توضیحی==
بر اساس '''ماده 55 قانون جرایم رایانه ای''' تمام قوانین مغایر با این قانون را باید ملغی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277092|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
==رویه قضایی==


{{مواد قانون جرایم رایانه ای}}
* به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/9769_1379/10/14 تمام آیین نامه های توضیحی و تشریعی مستند به قانون ملغی اثر می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277096|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
*[[نظریه شماره 7/99/1629 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون جرایم رایانه ای}}
[[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]]
[[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۳

ماده ۵۵ قانون جرایم رایانه ای: شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

نکات توضیحی

بر اساس ماده 55 قانون جرایم رایانه ای تمام قوانین مغایر با این قانون را باید ملغی تلقی کرد.[۱]

رویه قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/9769_1379/10/14 تمام آیین نامه های توضیحی و تشریعی مستند به قانون ملغی اثر می شوند.[۲]

منابع

  1. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277092
  2. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277096