ماده 17 قانون بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۷ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه بدیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه بنفع ورثه یا منتقل الیه باعتبار خود با...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده 18 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 18 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون بیمه}}
== مطالعات تطبیقی ==
انتقال قرارداد که موضوع ماده فوق الذکر است در ماده 1216 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است بدین بیان که یک طرف قرارداد می تواند با [[رضایت]] طرف [[قرارداد]] خود، موقعیت قراردادی خویش را به شخص ثالث منتقل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712256|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون بیمه}}
[[رده:مواد قانون بیمه]]
[[رده:مواد قانون بیمه]]

نسخهٔ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶

ماده ۱۷ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷: در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه بدیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه بنفع ورثه یا منتقل الیه باعتبار خود باقی میماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت بیمه گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را بنام خود مینماید عقد بیمه را فسخ کند و در صورت انتقال موضوع بیمه بدیگری ناقل مسیول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را ببیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع میدهد نسبت باقساطی که از تاریخ اطلاع ببعد باید پرداخته شود مسیول نخواهد بود.

اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسیول بیمه خواهد بود.

مطالعات تطبیقی

انتقال قرارداد که موضوع ماده فوق الذکر است در ماده 1216 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است بدین بیان که یک طرف قرارداد می تواند با رضایت طرف قرارداد خود، موقعیت قراردادی خویش را به شخص ثالث منتقل نماید.[۱]

منابع

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712256