جرم اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جرم اقتصادی''' آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955764|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | '''جرم اقتصادی''' آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955764|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== مفهوم جرم اقتصادی == | |||
تبیین و تعریف '''جرم اقتصادی''' بسیار پیچیده است زیرا این [[جرم]] دارای مصادیق گسترده و وسیع است که گاهی [[جرایم علیه اموال]]، گاهی [[جرایم علیه دولت]] و گاهی علیه آحاد جامعه و ملت را در برمی‌گیرد. این جرم هم می‌تواند توسط [[اشخاص حقیقی]] صورت گیرد و هم توسط [[اشخاص حقوقی]]، می‌تواند به‌صورت فردی باشد یا شبکه‌ای و دسته‌جمعی مانند اختلاس‌های شبکه‌ای یا [[کلاهبرداری]]<nowiki/>های گروهی که در انواع شرکت‌ها و گاه بانک‌ها و گاه ادارات صورت می‌گیرد. این پدیده بدنام در گذشته نیز وجود داشته، اما در مقایسه با آنچه امروز است، کمتر برجسته و بررسی شده است. | |||
در قوانین داخلی، از '''جرایم اقتصادی''' تعریف مشخصی از سوی قانون‌گذار تصریح نشده است و در این میان، "[[قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور]]" تنها قانونی است که به‌صورت ضمنی به بیان برخی از مصادیق جرایم اقتصادی پرداخته است، اما متضمن تعریفی از جرایم اقتصادی نیست. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران این جرایم را در حوزه [[حقوق کیفری اقتصادی]] جای داده است. با اشاره به حقوق کیفری اقتصادی، می‌توان گفت که جرایم اقتصادی در دو معنا به کار می‌رود. در معنای خاص، به رفتارهایی گفته می‌شود که به‌عنوان جرم پیش‌بینی‌شده و در بخش حقوق جزای اختصاصی و حقوق کیفری اقتصادی بررسی می‌شوند، و در معنای عام به کلیه مباحث کیفری و پیشگیرانه مرتبط با جرایم اقتصادی اطلاق می‌شود. | |||
در این خصوص، حقوقدانان تعاریف متفاوتی از این جرم ارائه داده‌اند؛ برخی جرایم اقتصادی را دست‌هایی از جرایم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، [[ارتشا]] و رانت‌خواری می‌دانند. برخی دیگر در تعریف آن آورده‌اند که جرم اقتصادی رفتار مجرمانه‌ای است که اسباب ضرر و زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌سازد.<ref name=":0">حسینی بهبهانی, سید رضا, صلاحی, سهراب, عطاشنه, منصور. (۱۴۰۳). '[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166822.html سازکارهای درون و برون‌سازمانی شرکت‌ها و سازمان‌ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی]', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)</ref> | |||
== جرایم اقتصادی در قوانین ایران == | |||
در خصوص '''جرایم اقتصادی''' در کشور ما، قوانین پراکنده و متفاوتی وجود دارد؛ از جمله این قوانین می‌توان به "[[قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور|قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور]]"، "[[:رده:مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]]"، "[[:رده:مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]]" مصوب ۱۳۷۵، "قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی"، "[[:رده:مواد قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس|قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس]]"، "[[قانون مجازات مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]"، "قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان" و دیگر قوانین اشاره نمود. علاوه بر آن، از مطالعه فصل پنجم از کتاب قانون مجازات اسلامی نیز جرایمی تعریف شده که می‌توان آنها را در زمره جرایم اقتصادی به شمار آورد.<ref name=":0" /> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۸: | خط ۱۸: | ||
* [[جرم شناسی بزهکاری اقتصادی (ترجمه: ابراهیمی)]] | * [[جرم شناسی بزهکاری اقتصادی (ترجمه: ابراهیمی)]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [https://jlr.sdil.ac.ir/article_166822_c4326b3bcac30e5db46f8c695de03e02.pdf سازکارهای درون و برون‌سازمانی شرکت‌ها و سازمان‌ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱
جرم اقتصادی آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.[۱]
مفهوم جرم اقتصادی
تبیین و تعریف جرم اقتصادی بسیار پیچیده است زیرا این جرم دارای مصادیق گسترده و وسیع است که گاهی جرایم علیه اموال، گاهی جرایم علیه دولت و گاهی علیه آحاد جامعه و ملت را در برمی‌گیرد. این جرم هم می‌تواند توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد و هم توسط اشخاص حقوقی، می‌تواند به‌صورت فردی باشد یا شبکه‌ای و دسته‌جمعی مانند اختلاس‌های شبکه‌ای یا کلاهبرداری‌های گروهی که در انواع شرکت‌ها و گاه بانک‌ها و گاه ادارات صورت می‌گیرد. این پدیده بدنام در گذشته نیز وجود داشته، اما در مقایسه با آنچه امروز است، کمتر برجسته و بررسی شده است.
در قوانین داخلی، از جرایم اقتصادی تعریف مشخصی از سوی قانون‌گذار تصریح نشده است و در این میان، "قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور" تنها قانونی است که به‌صورت ضمنی به بیان برخی از مصادیق جرایم اقتصادی پرداخته است، اما متضمن تعریفی از جرایم اقتصادی نیست. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران این جرایم را در حوزه حقوق کیفری اقتصادی جای داده است. با اشاره به حقوق کیفری اقتصادی، می‌توان گفت که جرایم اقتصادی در دو معنا به کار می‌رود. در معنای خاص، به رفتارهایی گفته می‌شود که به‌عنوان جرم پیش‌بینی‌شده و در بخش حقوق جزای اختصاصی و حقوق کیفری اقتصادی بررسی می‌شوند، و در معنای عام به کلیه مباحث کیفری و پیشگیرانه مرتبط با جرایم اقتصادی اطلاق می‌شود.
در این خصوص، حقوقدانان تعاریف متفاوتی از این جرم ارائه داده‌اند؛ برخی جرایم اقتصادی را دست‌هایی از جرایم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، ارتشا و رانت‌خواری می‌دانند. برخی دیگر در تعریف آن آورده‌اند که جرم اقتصادی رفتار مجرمانه‌ای است که اسباب ضرر و زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌سازد.[۲]
جرایم اقتصادی در قوانین ایران
در خصوص جرایم اقتصادی در کشور ما، قوانین پراکنده و متفاوتی وجود دارد؛ از جمله این قوانین می‌توان به "قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور"، "قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی"، "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری" مصوب ۱۳۷۵، "قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی"، "قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس"، "قانون مجازات مبارزه با قاچاق کالا و ارز"، "قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان" و دیگر قوانین اشاره نمود. علاوه بر آن، از مطالعه فصل پنجم از کتاب قانون مجازات اسلامی نیز جرایمی تعریف شده که می‌توان آنها را در زمره جرایم اقتصادی به شمار آورد.[۲]
رویه قضایی
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955764
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ حسینی بهبهانی, سید رضا, صلاحی, سهراب, عطاشنه, منصور. (۱۴۰۳). 'سازکارهای درون و برون‌سازمانی شرکت‌ها و سازمان‌ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)