سیاست کیفری ایران در قلمروی جرایم ارزی

عنوان	سیاست کیفری ایران در قلمروی جرایم ارزی
رشته	حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجو	محمد باهو
استاد راهنما	محمد جعفر حبیب زاده
استاد مشاور	محمود صابر، اسداله مسعودی مقام
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

سیاست کیفری ایران در قلمروی جرایم ارزی عنوان رساله ای است که توسط محمد باهو، با راهنمایی محمد جعفر حبیب زاده و با مشاوره محمود صابر و اسداله مسعودی مقام در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

ارز یکی از ابزارهای مهم نظام اقتصادی است و نظام ارزی مجموعه سیاست ها و روش هایی است که به منظور کمک به رشد ، توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشور توسط دولت ها اتخاذ می شود که بایستی در راستا و هماهنگ با سیاست های اقتصادی دولت ها باشد. اهمیت ارز و نظام ارزی در اقتصاد به گونه ای است که از یک طرف بدون استفاده از ارز و ابزارهای ارزی، هیچ جامعه ای قادر به ایفای نقش اقتصادی خود در صحنه های داخلی و بین المللی نیست، از طرف دیگر به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بین سیاست های ارزی و متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ بیکاری و نرخ تورم وجود دارد نقش ارز را در کارایی نظام اقتصادی دو چندان می کند. اهمیت توجه به این حوزه و سیاست های حاکم بر آن در ایران هنگامی آشکار و قابل توجه می نماید که از یک طرف بدانیم که کشور ایران یک کشور وابسته به نفت است و عمده منابع ارزی آن حاصل از صادرات محصولات نفتی است و از طرفی آگاه باشیم که کل بازارهای ارزی جهان محدود در هشت بازار مهم و ارزهای جهان شمول نیز منحصر درهفت ارز است و از طرف دیگرسهامداران عمده این بازارها نیز شامل بیست بانک بزرگ دنیا هستند که مالکان این بانک ها نیز همان کشورهای قدرتمند دنیا همچون آمریکا می باشند، لذا ارتباط با جامعه اقتصادی دنیا و حضور فعال در این بازارها جهت تامین نیازهای اولیه کشورمان و فروش محصولات تولیدی مان در گرو موافقت آن چند کشور قدرتمند است. بنابراین اگر این کشورهای قدرتمند تصمیم به تحریم اقتصادی ایران بگیرند همانند تحریم سال های اخیر، کشورمان با بحران شدید ارزی مواجه می گردد و نه تنها ثبات نظام اقتصادی، بلکه ثبات نظام حاکمیتی و امنیت کشور نیز در معرض مخاطره قرار می گیرد. با بررسی مجموع قوانین ارزی، به نظر می رسد این حمایت کیفری نه تنها جامع و مانع نبوده است بلکه در برخی موارد این مداخله بر خلاف اصول کلی حقوق کیفری و در تعارض با سیاست های کلان اقتصادی بوده است و همین امر از یک طرف سبب ارتکاب تقلباتی گسترده در بازار ارز و تخصیص و هزینه کرد ناروای ارز ؛ و از سوی دیگر موجب تزلزل در مبارزه با این دسته از جرایم و تشتت در آراء محاکم را فراهم آورده است. در زمینه اجرایی نیز نهادهایی چون سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار دستگاه قضایی و ضابطینی چون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی اجرایی دادسراها و محاکم در امر مبارزه با تقلبات ارزی به فعالیت می پردازند که خود یکی از جلوه های امنیت گرایی در سیاست کیفری حاکم بر جرایم ارزی است. با این وصف، در این تحقیق در صدد بررسی سیاست کیفری حاکم در عرصه نظام ارزی هستیم و بدین منظور به تحلیل قوانین و مقررات کیفری و ضمانت اجراهای مقرر و همچنین ساختارها و تشکیلات شکلی جهت مبارزه با جرایم ارزی و تعامل بین آن ها می پردازیم.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول: مروری بر ادبیات تحقیق ۱ ۱–۱) بیان مساله ۲ ۲–۱) پرسش های تحقیق ۱۰ ۳–۱) فرضیه های تحقیق ۱۱ ۴–۱) اهداف تحقیق ۱۱ ۵–۱) پیشینه تحقیق ۱۲ ۶–۱) ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۴ ۷–۱) روش انجام تحقیق ۱۴ ۸–۱) روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۴ ۹–۱) محدودیت های تحقیق ۱۵ ۱۰–۱) سازمان تحقیق ۱۶ فصل دوم: کلیات؛ مفهوم شناسی، گونه شناسی و تحولات کیفری ۱۷ ۱–۲) مفهوم شناسی ۱۸ ۱–۱–۲) ارز ۱۸ ۱–۱–۱–۲) ارز بازرگانی و ارز غیر بازرگانی ۲۱ ۲–۱–۱–۲) ارز مبادله ای، مرجع، متقاضی و آزاد ۲۲ ۳–۱–۱–۲) ارز متقاضی ۲۳ ۲–۱–۲) تحلیل مفهوم مثلی یا قیمی بودن ارز ۲۳ ۳–۱–۲) نرخ ارز ۲۴ ۴–۱–۲) بازار ارز ۲۷ ۵–۱–۲) عملیات ارزی ۲۷ ۶–۱–۲) ابزارهای نقل و انتقال ارز ۲۹ ۷–۱–۲) روش های پرداخت در بازرگانی ۳۷ ۸–۱–۲) سیاست کیفری

۹–۱–۲) جرایم ارزی ۴۶ ۱۰–۱–۲) معرفی جرایم ارزی به عنوان یک جرم اقتصادی ۵۲ ۲–۲) معرفی خط سیر تاریخی مقررات ارزی ۶۰ ۱–۲–۲) دوره نخستین مقررات ارزی ۶۰ ۱–۱–۲–۲ قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی ۶۰ ۲–۱–۲–۲) قانون متمم قانون اجازه تفتیش و نظارت در خریدو فروش اسعار خارجی ۶۲ ۳–۱–۲–۲) قانون انحصار تجارت خارجی ۶۲ ۴–۱–۲–۲) قانون اصلاح قانون تجارت خارجی در سال ۱۳۱۱ ۶۲ ۵–۱–۲–۲) قانون راجع به معاملات اسعار خارجی در سال ۱۳۱۴ ۶۲ ۶–۱–۲–۲) تصویب و امضاء مقررات مربوط به تحدید واردات و کمیسیون های ارزی ۶۳ ۷–۱–۲–۲) تصویب نامه مورخه

مرداد ۱۳۲۷ وزارت دارایی ۶۴ ۲–۲–۲) دوره رهایی از نابسامانی ارزی و ورود به مرحله تثبیت نرخ ارز ۶۵ ۳–۲–۲) دوره انحلال کمیسیون ارزی و واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ۶۷ ۴–۲–۲) تحولات ارزی از سال۱۳۵۷ تاکنون ۷۲ ۳–۲) تحولات سیاست کیفری ایران در حمایت از ارز ۷۳ ۱–۳–۲) اعمال سیاست کیفری سخت گیرانه ۷۳ ۲–۳–۲) تعدیل سیاست کیفری در قبال جرایم ارزی ۷۴ ۳–۳–۲) وابستگی سیاست جنایی به سیاست های دولتی ۷۵ ۴–۳–۲) دوران بازگشت به سیاست کیفری مشدد ۷۶ ۴–۲) گونه شناسی جرایم ارزی ۷۸ ۱–۴–۲) جرایم ارزی در زمینه خرید و فروش ارز ۷۹ ۱–۱–۴–۲) قاچاق ارز ۸۰ ۱–۱–۱–۴–۲) قاچاق سازمان یافته ارز ۸۳ ۲–۱–۱–۴–۲) قاچاق حرفه ای ارز ۸۶ ۲–۱–۴–۲) اشتغال غیر مجاز به خرید و فروش ارز ۸۷ ۳–۱–۴–۲) جعل ارز ۹۰ ۴–۱–۴–۲) اخلال در نظام ارزی ۹۰ ۵–۱–۴–۲) پولشویی ۹۵ ۲–۴–۲) جرایم ارتکابی در زمینه سایر معاملات ارزی ۹۶ ۱–۲–۴–۲) تقلب در عرصه تخصیص ارز ۹۷ ۱–۱–۲–۴–۲) جرایم ارتکابی در حوزه اعتبارات اسنادی ۹۹ ۱–۱–۱–۲–۴–۲) جرایم کارکنان بانک ها ۱۱۲ ۲–۱–۱–۲–۴–۲) جرایم مشتریان بانک ها ۱۱۸ ۳–۱–۱–۲–۴–۲) جرایم بانک ها به عنوان اشخاص حقوقی ۱۲۴ ۲–۲–۴–۲ تقلب در هزینه کرد ارز ۱۲۵ ۱–۲–۲–۴–۲) عدم هزینه کرد ارز دریافتی از دولت بابت واردات کالا ۱۲۶ ۲–۲–۲–۴–۲) فروش ارز دریافتی از دولت بابت واردات کالا در بازار و به قیمت آزاد ۱۲۶ ۳–۲–۲–۴–۲) فروش کالای وارده به کشور با نرخ ارز دولتی به بالاتر از قیمت مقرر قانونی ۱۲۷ ۳–۲–۴–۲) تقلب در پیمان سپاری ارزی ۱۲۸ فصل سوم: سیاست کیفری ماهوی در زمینه جرایم ارزی ۱۳۶ ۱–۳) جرم انگاری ۱۳۷ ۱–۱–۳) مبانی جرم انگاری در زمینه نظام ارزی ۱۳۸ ۱–۱–۱–۳) جرم انگاری در پرتوی نظم حقوقی داخلی ۱۳۸ ۳–۱–۱–۱–۱) جرم انگاری در پرتوی مبانی فقهی ۱۳۸ ۲–۱–۱–۱–۳) جرم انگاری در پرتوی نظم اقتصادی ۱۴۲ ۳–۱–۱–۱–۳) جرم انگاری در پرتوی نظم سیاسی ۱۴۳ ۲–۱–۱–۳) جرم انگاری در پرتوی نظم حقوقی بین المللی ۱۴۵ ۲–۱–۳) چالش های جرم انگاری در جرایم ارزی ۱۴۸ ۱–۲–۱–۳) عدم رعایت اصل حاکمیت قانون در وضع و تصویب قانون ۱۴۹ ۱–۱–۲–۱–۳) تعدد و تعارض مراجع مقرره گذار ۱۴۹ ۲–۱–۲–۱–۳) بخشنامه ای بودن رکن مادی ۱۵۷ ۳–۱–۲–۱–۳) عدم استقلال مرجع مقرره گذار ۱۵۸ ۲–۲–۱–۳) عدم رعایت اصل کیفی بودن قانون ۱۶۳ ۱–۲–۲–۱–۳) اخلال و جزیی و عمده بودن آن ۱۶۴ ۲–۲–۲–۱–۳) اخلال منجر به افساد ۱۷۱ ۳–۲–۲–۱–۳) معامله غیر مجاز ارز ۱۷۳ ۱–۳–۲–۲–۱–۳) ابهام در مفهوم غیر مجاز و متعلق آن ۱۷۴ ۲–۳–۲–۲–۱–۳) مرجع تعیین شرایط خرید و فروش ارز ۱۷۷ ۳–۳–۲–۲–۱–۳) ابهام در مفهوم تخلف و تمایز آن با جرم ۱۸۰ ۴–۲–۲–۱–۳) قاچاق ارز ۱۸۵ ۳–۲–۱–۳) عدم پایداری و استمرار مقررات ۱۹۰ ۴–۲–۱–۳) عدم انتشار قانون ۱۹۲ ۲–۳) کیفر گذاری ۱۹۵ ۱–۲–۳) اهداف کیفر گذاری در جرایم ارزی ۱۹۵ ۱–۱–۲–۳) کیفرگذاری در حوزه تسویه تعهدات ارزی واردکنندگ ان کالا ۱۹۷ ۲–۱–۲–۳) کیفرگذاری در حوزه استرداد ارز حاصل از صادرات به کشور ۱۹۸ ۲–۲–۳) پاسخ های کیفری ناظر بر جرایم ارزی

۱–۲–۲–۳) کیفرهای اختصاصی اشخاص حقیقی ۲۰۱ ۲–۲–۲–۳) کیفرهای اختصاصی اشخاص حقوقی ۲۱۴ ۳–۲–۲–۳) کیفرهای مشترک میان اشخاص حقیقی و حقوقی ۲۱۶ ۳–۲–۳) مدل کیفر گذاری در جرایم ارزی ۲۲۴ ۴–۲–۳) مولفه های قانونی کیفر در جرایم ارزی ۲۲۹ ۱–۴–۲–۳) انگیزه و سوء نیت ۲۳۰ ۲–۴–۲–۳) گستردگی دامنه ارتکاب جرم ۲۳۱ ۳–۴–۲–۳) سازمان یافتگی جرایم و تعدد مرتکبین ۲۳۲ ۴–۴–۲–۳) میزان عواید ناشی از جرم ۲۳۴ ۵–۴–۲–۳) همکاری موثر مرتکب با مقامات انتظامی و قضایی ۲۳۴ فصل چهارم: سیاست کیفری شکلی در جرایم ارزی ۲۳۷ ۱–۴) دادرسی افتراقی در مرحله کشف و تعقیب ۲۳۸ ۱–۱–۴) جلوه های دادرسی افتراقی در مرحله کشف و تعقیب ۲۳۸ ۱–۱–۱–۴) تمهیدات ناظر بر شناسایی و کشف جرم ارزی ۲۳۸ ۲–۱–۱–۴) محدودیت در برخی اصول حرفه ای و اجباری بودن برخی اقدامات ۲۴۲ ۳–۱–۱–۴) تبادل اطلاعات و همکاری فراملی ۲۴۶ ۴–۱–۱–۴) راهبرد های فنی ویژه در مرحله کشف و تعقیب ۲۴۷ ۱–۴–۱–۱–۴) حمل و تحویل تحت نظارت ۲۴۷ ۲–۴–۱–۱–۴) نظارت الکترونیک و رهگیری مکاتبات ۲۴۹ ۳–۴–۱–۱–۴) تحقیقات مخفی و نفوذ (دام گستری) ۲۵۰ ۵–۱–۱–۴) تعهد به انجام برخی اقدامات و همکاری در تبادل اطلاعات ۲۵۱ ۲–۱–۴) چالش های دادرسی افتراقی در مرحله کشف و تعقیب

۱–۲–۱–۴) مداخله نهادهای موازی در کشف و تعقیب جرایم ارزی ۲۵۲ ۲–۲–۱–۴) عدم استقلال ۲۵۵ ۳–۲–۱–۴) عدم تخصص و تجربه ۲۵۷ ۴–۲–۱–۴) عدم پاسخگویی و شفافیت ۲۵۸ ۲–۴) دادرسی افتراقی در مرحله تحقیق ۲۵۹ ۱–۲–۴) تضعیف حقوق دفاعی متهم در فرآیند تحقیقات ۲۶۰ ۱–۱–۲–۴) افزایش مدت بازداشت و تحت نظر و عدم حق اعتراض به آن ۲۶۰ ۲–۱–۲–۴) محدودیت در دسترسی به وکیل ۲۶۱ ۳–۱–۲–۴) پیش بینی مواعد طولانی در مرور زمان ۲۶۴ ۲–۲–۴) غیرتدافعی بودن فرآیند تحقیقات ۲۶۴ ۱–۲–۲–۴) افزایش صدور قرار بازداشت موقت

۲–۲–۲–۴) ضبط و توقیف موقتی اموال ۲۶۶ ۳–۲–۲–۴) صدور دستور ممنوع الخروجی

۴–۲–۲–۴) صدور دستور ممنوع المعامله بودن

۵–۲–۲–۴) نگهداری متهمین در بازداشتگاه های امنیتی ۲۷۰ ۳–۴) دادرسی افتراقی در مرحله رسیدگی ۲۷۱ ۱–۳–۴) جلوه های دادرسی افتراقی در مرحله رسیدگی ۲۷۲ ۱–۱–۳–۴) اختیارات ویژه دادگاه در رسیدگی و صدور حکم ۲۷۲ ۱–۱–۱–۳–۴) تدابیر ویژه ناظر بر مرحله رسیدگی ۲۷۲ ۱–۱–۱–۱–۳–۴) تسریع در رسیدگی با تحول در قلمرو ادله اثبات و تحصیل دلیل ۲۷۲ ۲–۱–۱–۱–۳–۴) بکارگیری قضات با سابقه و متخصص در فرآیند رسیدگی

کلیدواژه ها

• جرایم ارزی
• سیاست کیفری