حقوق اقتصادی (شیروی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=عبدالحسین شیروی|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=حقوق اقتصادی|ناشر=انتشارات سمت|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=310|تاریخ_نشر=1399|تصویر=حقوق اقتصادی شیروی.jpg|اندازه تصویر=200px}} '''''حقوق اقتصادی'''''، نام کتابی از عبدا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عبدالحسین شیروی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق اقتصادی]]|ناشر=[[انتشارات سمت]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=310|تاریخ_نشر=1399|تصویر=حقوق اقتصادی شیروی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عبدالحسین شیروی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق اقتصادی]]|ناشر=[[انتشارات سمت]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=310|تاریخ_نشر=1399|تصویر=حقوق اقتصادی شیروی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''حقوق اقتصادی'''''، نام کتابی از [[عبدالحسین شیروی]] است که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است. | '''''حقوق اقتصادی'''''، نام کتابی از [[عبدالحسین شیروی]] است که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۵
 | |
| نویسنده(ها) | عبدالحسین شیروی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق اقتصادی |
| ناشر | انتشارات سمت |
تاریخ نشر | 1399 |
| شمار صفحات | 310 |
حقوق اقتصادی، نام کتابی از عبدالحسین شیروی است که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است:
- فصل اول: مفهوم و جایگاه حقوق اقتصادی را تبیین می کند.
- فصل دوم: حقوق اقتصادی بین المللی را بررسی می کند.
- فصل سوم: به تحلیل اقتصادی حقوق می پردازد.
- فصل چهارم: تاثیر مکاتب اقتصادی بر قلمرو حقوق اقتصادی بر قلمرو حقوق اقتصادی را مورد بحث قرار می دهد.
- فصل پنجم: دلایل مداخله دولت در اقتصاد و ظهور حقوق اقتصادی را بیان می کند.
- فصل ششم: اختصاص به نظام اقتصادی اسلام دارد.
- فصل هفتم: مربوط به نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
- فصل هشتم: در مورد خصوصی سازی و مقررات زدایی است.
- فصل نهم: حقوق شرکت های دولتی را مورد تدقیق قرار می دهد.
- فصل دهم: حقوق قراردادهای دولتی است.
- فصل یازدهم: حقوق رقابت را مطرح می کند.
- فصل دوازدهم: مقرره گذاری و تنظیم گری را مورد پردازش قرار می دهد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخضی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
نیاز دانشجویان حقوق، اقتصاد و مدیریت به آشنایی بیشتر با مباحث حقوق اقتصادی و به منظور تامین یک منبع درسی قابل اعتماد برای رشته های جدید که بتواند چهارچوب رشته حقوق اقتصادی را مشخص کند موجب شد که نوشتن کتاب حقوق اقتصادی را در دستور کار قرار دهم.[۲]