ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود. | سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید. | در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104604|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده ذیل مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود | این ماده ذیل مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین مفاد این ماده در قانون سابق ذیل مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ آمده بوده و جای عبارت «شخصی را مأمور بنماید» عبارت «کارمندی را مأمور نماید» آمده بود لذا در قانون جدید دادگاه می‌تواند شخصی غیر کارمند را نیز مأمور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274464|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید. | در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104604|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
نمونه بارز فرضی که ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد هنگامی است که گردش عملیات بازرگانی چند سال تاجر میان دو طرف مورد اختلاف است که در این حالت ابراز دفاتر چند سال به علت حجم و شمار آن‌ها ممکن نیست لذا با تعیین دادگاه شخصی موارد لازم خارج نویسی شده و در دادگاه ارائه می‌شود. | نمونه بارز فرضی که ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد هنگامی است که گردش عملیات بازرگانی چند سال تاجر میان دو طرف مورد اختلاف است که در این حالت ابراز دفاتر چند سال به علت حجم و شمار آن‌ها ممکن نیست لذا با تعیین دادگاه شخصی موارد لازم خارج نویسی شده و در دادگاه ارائه می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
بر خلاف اماره قانونی که رعایت مفاد آن اجباری می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد، اماره قضایی در اختیار دادرس است و چنان‌که گفته شد، در واقع استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعواست، لذا از هیچ دادرسی نمی‌توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع است. ممکن است در بعضی موارد همچون این ماده قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره‌ها نمی‌باشد. | بر خلاف اماره قانونی که رعایت مفاد آن اجباری می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد، اماره قضایی در اختیار دادرس است و چنان‌که گفته شد، در واقع استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعواست، لذا از هیچ دادرسی نمی‌توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع است. ممکن است در بعضی موارد همچون این ماده قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره‌ها نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
بنابر این ماده تاجر تنها در صورتی که تلف یا عدم دسترسی دفاتر تجاری خود را اثبات نماید می‌تواند از ضمانت اجرای مقرر در این ماده رهایی یابد. | بنابر این ماده تاجر تنها در صورتی که تلف یا عدم دسترسی دفاتر تجاری خود را اثبات نماید می‌تواند از ضمانت اجرای مقرر در این ماده رهایی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> دفاتر تجاری از ادله ای است که می‌توان له یا علیه تاجر استفاده نمود و مطابق قانون، دفاتر تجاری را در هر حال می‌توان بر علیه تاج راستفاده نمود چرا که اقرار کتبی محسوب می‌شوند، اما برای اینکه تاجر از دفاتر خویش به نفع خود استفاده کند باید دفاتر مطابق قانون تجارت تدوین شده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
دفاتر تجاری از ادله ای است که می‌توان له یا علیه تاجر استفاده نمود و مطابق قانون، دفاتر تجاری را در هر حال می‌توان بر علیه تاج راستفاده نمود چرا که اقرار کتبی محسوب می‌شوند، اما برای اینکه تاجر از دفاتر خویش به نفع خود استفاده کند باید دفاتر مطابق قانون تجارت تدوین شده باشند. | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۶
چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده‌است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد.
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید.[۲]
این ماده ذیل مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود[۳] همچنین مفاد این ماده در قانون سابق ذیل مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ آمده بوده و جای عبارت «شخصی را مأمور بنماید» عبارت «کارمندی را مأمور نماید» آمده بود لذا در قانون جدید دادگاه می‌تواند شخصی غیر کارمند را نیز مأمور کند.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید.[۵]
نمونه بارز فرضی که ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد هنگامی است که گردش عملیات بازرگانی چند سال تاجر میان دو طرف مورد اختلاف است که در این حالت ابراز دفاتر چند سال به علت حجم و شمار آن‌ها ممکن نیست لذا با تعیین دادگاه شخصی موارد لازم خارج نویسی شده و در دادگاه ارائه می‌شود. [۶][۷]
بر خلاف اماره قانونی که رعایت مفاد آن اجباری می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد، اماره قضایی در اختیار دادرس است و چنان‌که گفته شد، در واقع استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعواست، لذا از هیچ دادرسی نمی‌توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع است. ممکن است در بعضی موارد همچون این ماده قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره‌ها نمی‌باشد.[۸]
بنابر این ماده تاجر تنها در صورتی که تلف یا عدم دسترسی دفاتر تجاری خود را اثبات نماید می‌تواند از ضمانت اجرای مقرر در این ماده رهایی یابد.[۹] دفاتر تجاری از ادله ای است که می‌توان له یا علیه تاجر استفاده نمود و مطابق قانون، دفاتر تجاری را در هر حال می‌توان بر علیه تاج راستفاده نمود چرا که اقرار کتبی محسوب می‌شوند، اما برای اینکه تاجر از دفاتر خویش به نفع خود استفاده کند باید دفاتر مطابق قانون تجارت تدوین شده باشند. [۱۰]
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104604
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797888
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274464
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104604
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244724
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457456
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089624
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572708
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244732