ماده 12 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۲ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۹:''' هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۹:''' هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ | '''ماده ۱۲ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۹:''' هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع [[ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران|ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]] برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از [[اراضی دائر|دائر]] و یا [[اراضی بائر|بائر]] و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات [[ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور|ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور]] و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود. | ||
تبصره – هیئت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و [[دادستان کل]] و [[مدیر کل ثبت]] یا نمایندگان آنان خواهد بود. | |||
* [[ماده 11 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 11 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران|مشاهده ماده بعدی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۱۲ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۹: هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.
تبصره – هیئت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.