نظریه شماره 7/1403/64 مورخ 1403/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1403/64|شماره پرونده=1403-168-64 ک|تاریخ نظریه=1403/02/11|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1403/64|شماره پرونده=1403-168-64 ک|تاریخ نظریه=1403/02/11|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی]]}}{{هوش مصنوعی (نظریه)}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر:''' فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است.
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر:''' فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است.



نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۴

نظریه مشورتی 7/1403/64
شماره نظریه۷/۱۴۰۳/۶۴
شماره پرونده۱۴۰۳-۱۶۸-۶۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۳/۰۲/۱۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاسترداد درخواست تجدیدنظرخواهی

نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر: فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است.

استعلام

با توجه به این که در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات پیش بینی شده است، آیا تمهید یادشده به استرداد درخواست تجدید نظر پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی اختصاص دارد یا این که پس از تجدید نظرخواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر هم امکان استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت بهره مندی از تخفیف وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از تجدید نظرخواهی های بی مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدید نظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدید نظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجدید نظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم علیه می تواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم در ماده فوق الذکر مؤید این مطلب است.