ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادنامه: برگه چاپی ویژه ای است که دادگاه‌ها آرای خود را در آن پاکنویس نموده و به امضای دادرسی یا دادرسان | دادنامه: برگه چاپی ویژه ای است که دادگاه‌ها آرای خود را در آن پاکنویس نموده و به امضای دادرسی یا دادرسان می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رای بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، دادگاه نمی‌تواند مبادرت به صدور رای نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رای را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رای را از دادگاه درخواست کرده‌است. | ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رای بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، دادگاه نمی‌تواند مبادرت به صدور رای نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رای را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رای را از دادگاه درخواست کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق این ماده در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و و خواهان درخواست صدور رای نسبت به بخشی از آن را داشته باشد دادگاه ملزم به صدور رای جزئی می‌باشد . | مطابق این ماده در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و و خواهان درخواست صدور رای نسبت به بخشی از آن را داشته باشد دادگاه ملزم به صدور رای جزئی می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
در فرضی که خواندگان متعدد باشند نیز در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد. | در فرضی که خواندگان متعدد باشند نیز در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
«مفاد این ماده عیناً در قسما ذیل ماده ۱۰۴ این قانون بیان شده بود نیازی به تکرار آن | «مفاد این ماده عیناً در قسما ذیل ماده ۱۰۴ این قانون بیان شده بود نیازی به تکرار آن نبود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
خواسته مشتمل بر خلع ید عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد. | خواسته مشتمل بر خلع ید عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5629660|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶
درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
توضیح واژگان
دادنامه: برگه چاپی ویژه ای است که دادگاه‌ها آرای خود را در آن پاکنویس نموده و به امضای دادرسی یا دادرسان می‌رسد.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رای بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، دادگاه نمی‌تواند مبادرت به صدور رای نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رای را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رای را از دادگاه درخواست کرده‌است.[۳][۴][۵]
مطابق این ماده در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و و خواهان درخواست صدور رای نسبت به بخشی از آن را داشته باشد دادگاه ملزم به صدور رای جزئی می‌باشد .[۶]
در فرضی که خواندگان متعدد باشند نیز در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.[۷]
انتقادات
«مفاد این ماده عیناً در قسما ذیل ماده ۱۰۴ این قانون بیان شده بود نیازی به تکرار آن نبود»[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
خواسته مشتمل بر خلع ید عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.[۹]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330060
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798500
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835216
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561532
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474836
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069600
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641160
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561528
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5629660