ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 440 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.» | اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521016|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> تفاوت آشکاری میان این دو ماده وجود دارد زیرا مطابق قانون جدید اگر به عنوان مثال، جهت اعاده دادرسی بدست آمدن اسناد و مدارکی باشد که در اختیار درخواست کننده اعاده دادرسی نبوده‌است، حکمی که بر این اساس صادر می‌شود، دیگر از جهت بدست آمدن اسناد و مدارک قابل اعاده دادرسی نخواهد بود اما، این حکم ممکن است به جهت جدیدی، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد. اما در قانون قدیم حتی با وجود تحقق جهت دیگر درخواست اعاده دادرسی جدید پذیرفته نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347208|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2130200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده ممنوعیت اعاده دادرسی مجدد، دایر مدار جهت اعاده دادرسی است بنابراین وحدت یا تغایر طرفین دعوا و مسائل دیگر، تأثیری ندارد، همچنین ملاک این ماده اقتضا می‌کند که نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی نیز، درخواست مجدد با جهت یکسان امکان نداشته باشد. | مطابق این ماده ممنوعیت اعاده دادرسی مجدد، دایر مدار جهت اعاده دادرسی است بنابراین وحدت یا تغایر طرفین دعوا و مسائل دیگر، تأثیری ندارد، همچنین ملاک این ماده اقتضا می‌کند که نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی نیز، درخواست مجدد با جهت یکسان امکان نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1438212|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257384|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* به عنوان مثال، جهت اعاده دادرسی بدست آمدن اسناد و مدارکی باشد که در اختیار درخواست کننده اعاده دادرسی نبوده‌است، حکمی که بر این اساس صادر می‌شود، دیگر از جهت بدست آمدن اسناد و مدارک قابل اعاده دادرسی نخواهد بود . | * به عنوان مثال، جهت اعاده دادرسی بدست آمدن اسناد و مدارکی باشد که در اختیار درخواست کننده اعاده دادرسی نبوده‌است، حکمی که بر این اساس صادر می‌شود، دیگر از جهت بدست آمدن اسناد و مدارک قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۴
نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
توضیح واژگان
اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.»[۱]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲] تفاوت آشکاری میان این دو ماده وجود دارد زیرا مطابق قانون جدید اگر به عنوان مثال، جهت اعاده دادرسی بدست آمدن اسناد و مدارکی باشد که در اختیار درخواست کننده اعاده دادرسی نبوده‌است، حکمی که بر این اساس صادر می‌شود، دیگر از جهت بدست آمدن اسناد و مدارک قابل اعاده دادرسی نخواهد بود اما، این حکم ممکن است به جهت جدیدی، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد. اما در قانون قدیم حتی با وجود تحقق جهت دیگر درخواست اعاده دادرسی جدید پذیرفته نمی‌شد.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده ممنوعیت اعاده دادرسی مجدد، دایر مدار جهت اعاده دادرسی است بنابراین وحدت یا تغایر طرفین دعوا و مسائل دیگر، تأثیری ندارد، همچنین ملاک این ماده اقتضا می‌کند که نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی نیز، درخواست مجدد با جهت یکسان امکان نداشته باشد.[۵][۶][۷][۸][۹][۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- به عنوان مثال، جهت اعاده دادرسی بدست آمدن اسناد و مدارکی باشد که در اختیار درخواست کننده اعاده دادرسی نبوده‌است، حکمی که بر این اساس صادر می‌شود، دیگر از جهت بدست آمدن اسناد و مدارک قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.[۱۱]
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521016
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347208
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2130200
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478564
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478560
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577212
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1438212
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257384
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565184
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478560