ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
«ماده ۸۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی لبنان به دادگاهی که به اعتراض به رای داور رسیدگی می‌کند اجازه داده شده‌است تا در حدود موضوع داوری رسیدگی کرده و حکم صادر نماید مگر اینکه طرفین دعوی به شکل دیگری توافق کرده باشند اما قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این ماده اجازه را فقط در صورتی به دادگاه داده‌است که دعوا قبل از ارجاع به داوری در آن دادگاه مطرح شده باشد. | «ماده ۸۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی لبنان به دادگاهی که به اعتراض به رای داور رسیدگی می‌کند اجازه داده شده‌است تا در حدود موضوع داوری رسیدگی کرده و حکم صادر نماید مگر اینکه طرفین دعوی به شکل دیگری توافق کرده باشند اما قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این ماده اجازه را فقط در صورتی به دادگاه داده‌است که دعوا قبل از ارجاع به داوری در آن دادگاه مطرح شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در رویه در صورتی که اصل دعوا که در جریان رسیدگی به داوری ارجاع شده‌است در دادگاه مطرح بوده، رسیدگی به اعتراض به رای داور در دادگاه مذکور صورت می‌گیرد و در صورت ابطال رای داور، مجدد رسیدگی به موضوع دعوا در همان دادگاه آغاز می‌شود و در این صورت مانعی برای تراضی مجدد طرفین برای ارجاع امر به داوری وجود نخواهد داشت. | در رویه در صورتی که اصل دعوا که در جریان رسیدگی به داوری ارجاع شده‌است در دادگاه مطرح بوده، رسیدگی به اعتراض به رای داور در دادگاه مذکور صورت می‌گیرد و در صورت ابطال رای داور، مجدد رسیدگی به موضوع دعوا در همان دادگاه آغاز می‌شود و در این صورت مانعی برای تراضی مجدد طرفین برای ارجاع امر به داوری وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892788|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> عده ای معتقدند اعتبار امر مختوم را در مورد رای داور مستند به متن قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌دانند و معتقند هر گاه پس از قطعی شدن رای داور، دعوا دوباره اقامه شود و خوانده، با ارایه رای قطعی داوری، دادگاه را آگاه نماید، دادگاه به علت بی حقی خواهان، حکم علیه او صادر می‌کند نه بر اساس اعتبار امر مختومه رای داور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4066788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4066760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4066804|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۴
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره - درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
«ماده ۸۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی لبنان به دادگاهی که به اعتراض به رای داور رسیدگی می‌کند اجازه داده شده‌است تا در حدود موضوع داوری رسیدگی کرده و حکم صادر نماید مگر اینکه طرفین دعوی به شکل دیگری توافق کرده باشند اما قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این ماده اجازه را فقط در صورتی به دادگاه داده‌است که دعوا قبل از ارجاع به داوری در آن دادگاه مطرح شده باشد.»[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در رویه در صورتی که اصل دعوا که در جریان رسیدگی به داوری ارجاع شده‌است در دادگاه مطرح بوده، رسیدگی به اعتراض به رای داور در دادگاه مذکور صورت می‌گیرد و در صورت ابطال رای داور، مجدد رسیدگی به موضوع دعوا در همان دادگاه آغاز می‌شود و در این صورت مانعی برای تراضی مجدد طرفین برای ارجاع امر به داوری وجود نخواهد داشت.[۳][۴] عده ای معتقدند اعتبار امر مختوم را در مورد رای داور مستند به متن قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌دانند و معتقند هر گاه پس از قطعی شدن رای داور، دعوا دوباره اقامه شود و خوانده، با ارایه رای قطعی داوری، دادگاه را آگاه نماید، دادگاه به علت بی حقی خواهان، حکم علیه او صادر می‌کند نه بر اساس اعتبار امر مختومه رای داور.[۵][۶][۷]
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567156
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892788
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019768
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4066788
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4066760
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4066804