ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 19 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
تبصره ۶ - تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود. | تبصره ۶ - تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
عده ای معتقدند با توجه به این که حقوق اجتماعی مذکور در تبصره 1 ماده فوق، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصا شده اند، لذا محرومیت هایی که در سایر قوانین ممکن است به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده باشند را باید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276732|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری باید مجازات قانونی این جرائم صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین ملاک تعیین درجه جرم حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز اصل شخصی کردن کیفر انجام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276728|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه تخفیف مجازات ها، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276736|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری باید مجازات قانونی این جرائم صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین ملاک تعیین درجه جرم حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رای شماره 1797-1338/4/28 رد مال مورد اختلاس پیش از صدور حکم توسط مختلس را نباید مانع اجرای مجازات قانونی وی از جمله پرداخت مال مورد اختلاس به عنوان غرامت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276740|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴
مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه ۱
ـ حبس بیش از بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲) ریال
ـ مصادره کل اموال
ـ انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲ ریال
درجه ۳
ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال
ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال
درجه ۴
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
ـ حبس بیش از دو تا پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال
ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال
ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال
ـ شلاق از یازده تا سی ضربه
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ۸
ـ حبس تا سه ماه
ـ جزای نقدی تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده‌است.
تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.
تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده‌است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره ۶ - تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
توضیح واژگان
عده ای معتقدند با توجه به این که حقوق اجتماعی مذکور در تبصره 1 ماده فوق، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصا شده اند، لذا محرومیت هایی که در سایر قوانین ممکن است به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده باشند را باید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت دانست.[۱]
پیشینه
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است. این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران حالتی ابتکاری دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز اصل شخصی کردن کیفر انجام شده است.[۳] از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه تخفیف مجازات ها، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم است. [۴]در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.[۵] برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری باید مجازات قانونی این جرائم صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.[۶] همچنین ملاک تعیین درجه جرم حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.[۷]
رویه قضایی
به موجب رای شماره 1797-1338/4/28 رد مال مورد اختلاس پیش از صدور حکم توسط مختلس را نباید مانع اجرای مجازات قانونی وی از جمله پرداخت مال مورد اختلاس به عنوان غرامت دانست.[۸]
منابع
- ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276732
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
- ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276728
- ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276736
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624444
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624520
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946140
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276740