ماده ۲۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 224 قانون تجارت را به ماده ۲۲۴ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.( | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب پیمان ژنو و در حقوق آلمان، عدم قید عنوان "حواله کرد" در برات، امکان ظهرنویسی آن را منتفی نمی نماید. در ایران نیز از همین رویه پیروی گردیده است.( | به موجب پیمان ژنو و در حقوق آلمان، عدم قید عنوان "حواله کرد" در برات، امکان ظهرنویسی آن را منتفی نمی نماید. در ایران نیز از همین رویه پیروی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858132|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
و نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی توان چنین برگه ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده؛ و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می گردد. لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.( | و نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی توان چنین برگه ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده؛ و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می گردد. لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
مزیت صدور برات به حواله کرد برات دهنده، این است که پس از صدور سند، به جای اینکه آن را فوراً در اختیار دارنده برات، قرار دهد؛ ابتدا قبولی براتگیر را اخذ می نماید؛ تا مطمئن گردد که برات، دیگر نکول نخواهد شد.( | مزیت صدور برات به حواله کرد برات دهنده، این است که پس از صدور سند، به جای اینکه آن را فوراً در اختیار دارنده برات، قرار دهد؛ ابتدا قبولی براتگیر را اخذ می نماید؛ تا مطمئن گردد که برات، دیگر نکول نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801408|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075024|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و درواقع آن را، با اطمینان بیشتری به گردش خواهد انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075024|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و اگر صفت براتکش و براتگیر، در یک شخص جمع گردد؛ دراینصورت باید سند مزبور را سفته نامید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075096|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و براتگیر، ممکن است واحد یا متعدد باشد. اما نمی توان وی را، مردد بین چند شخص قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075104|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۷
برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
پیشینه
به موجب پیمان ژنو و در حقوق آلمان، عدم قید عنوان "حواله کرد" در برات، امکان ظهرنویسی آن را منتفی نمی نماید. در ایران نیز از همین رویه پیروی گردیده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
و نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی توان چنین برگه ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده؛ و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می گردد. لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۳]
مزیت صدور برات به حواله کرد برات دهنده، این است که پس از صدور سند، به جای اینکه آن را فوراً در اختیار دارنده برات، قرار دهد؛ ابتدا قبولی براتگیر را اخذ می نماید؛ تا مطمئن گردد که برات، دیگر نکول نخواهد شد.[۴][۵] و درواقع آن را، با اطمینان بیشتری به گردش خواهد انداخت.[۶] و اگر صفت براتکش و براتگیر، در یک شخص جمع گردد؛ دراینصورت باید سند مزبور را سفته نامید.[۷] و براتگیر، ممکن است واحد یا متعدد باشد. اما نمی توان وی را، مردد بین چند شخص قرار داد.[۸]
منابع:
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858132
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801408
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075024
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075024
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075096
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075104