ماده ۲۲۴ قانون تجارت

ماده ۲۲۴ قانون تجارت: برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات‌ دهنده.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
  • به حواله کرد: یعنی در حواله دیگری صادر کردن. درصورتی که این عبارت در برات یا چک نوشته می شود بدین مفهوم است که دارنده برات یا چک می تواند آن را به دیگری انتقال دهد.[۲]
  • شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۳]
  • برات دهنده: یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید.[۴] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.[۵]

مطالعات تطبیقی

به موجب پیمان ژنو و در حقوق آلمان، عدم قید عنوان «حواله کرد» در برات، امکان ظهرنویسی آن را منتفی نمی‌نماید. در ایران نیز از همین رویه پیروی گردیده‌است.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 224 قانون تجارت

نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. در غیر این‌صورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه در صورتی‌که برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۷]

مزیت صدور برات به حواله کرد برات‌دهنده، این است که پس از صدور سند، به جای اینکه آن را فوراً در اختیار دارنده برات، قرار دهد؛ ابتدا قبولی براتگیر را اخذ می‌نماید؛ تا مطمئن گردد که برات، دیگر نکول نخواهد شد.[۸]

نکات توضیحی ماده 224 قانون تجارت

با اخذ قبولی براتگیر، توسط برات‌دهنده، برات با اطمینان بیشتری به گردش خواهد آمد.[۹] نکته‌ی دیگر آن که اگر صفت براتکش و براتگیر، در یک شخص جمع گردد؛ در این‌صورت باید سند مزبور را سفته نامید.[۱۰] براتگیر، ممکن است واحد یا متعدد باشد. اما نمی‌توان وی را، مردد بین چند شخص قرار داد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 224 قانون تجارت

  1. برات به دو صورت می‌تواند صادر شود: به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خود برات‌دهنده.
  2. صدور برات به حواله کرد شخص دیگر نشان‌دهنده انعطاف در تعیین دارنده نهایی برات است.
  3. برات‌دهنده می‌تواند بر اساس نیاز خود یا توافق طرفین، تعیین کند که برات به نام یا به حواله کرد شخص دیگری صادر شود.
  4. این ماده، امکان انتقال برات به افراد مختلف و ایجاد تسهیلات در معاملات تجاری را فراهم می‌کند.
  5. استفاده از عبارت "حواله کرد" نشان‌دهنده قابلیت انتقال و انتقال‌پذیری برات است.
  6. قانون به برات‌دهنده این اختیار را می‌دهد که در تعیین گیرنده نهایی برات انعطاف لازم را داشته باشد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  2. فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796012
  3. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
  6. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858132
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
  8. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801408
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075024
  10. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075096
  11. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075104