ماده ۲۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 236 قانون تجارت را به ماده ۲۳۶ قانون تجارت منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
پروتست: پروتست یعنی اعتراض، واخواست، و اعتراض عدم تأدیه. ( | پروتست: پروتست یعنی اعتراض، واخواست، و اعتراض عدم تأدیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف ماده مورد بحث در حقوق ایران، به موجب ماده ۱۲۴ قانون تجارت فرانسه، دارنده تکلیفی به ارائه برات به براتگیر ندارد. مگر درصورت تصریح خلاف این امر، در متن برات. | برخلاف ماده مورد بحث در حقوق ایران، به موجب ماده ۱۲۴ قانون تجارت فرانسه، دارنده تکلیفی به ارائه برات به براتگیر ندارد. مگر درصورت تصریح خلاف این امر، در متن برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179608|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است. | اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4087928|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> حتی در موارد ورشکستگی براتگیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4087928|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به علاوه اینکه با وحدت ملاک از ماده ۲۸۲ قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که ورشکستگی براتگیر، دارنده را از اعتراض نکول معاف نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ناگفته نماند برخلاف اعتراض عدم تأدیه، که درمورد برات و سفته امکانپذیر است؛ اعتراض نکول فقط مختص برات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۴ مورخه ۲۰/۴/۱۳۴۵ دیوان عالی کشور، اعمال تشریفات مندرج در ماده ۲۳۶ قانون تجارت، دررابطه با چک ضروری نیست. ( | به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۴ مورخه ۲۰/۴/۱۳۴۵ دیوان عالی کشور، اعمال تشریفات مندرج در ماده ۲۳۶ قانون تجارت، دررابطه با چک ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجاری (چک، فته طلب، برات) در آیینه قانون تجارت و رویه قضایی به انضمام قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5368228|صفحه=|نام۱=سیداحمد|نام خانوادگی۱=باختر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۳
نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.
توضیح واژگان
پروتست: پروتست یعنی اعتراض، واخواست، و اعتراض عدم تأدیه.[۱]
پیشینه
برخلاف ماده مورد بحث در حقوق ایران، به موجب ماده ۱۲۴ قانون تجارت فرانسه، دارنده تکلیفی به ارائه برات به براتگیر ندارد. مگر درصورت تصریح خلاف این امر، در متن برات.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است.[۳][۴] حتی در موارد ورشکستگی براتگیر.[۵] به علاوه اینکه با وحدت ملاک از ماده ۲۸۲ قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که ورشکستگی براتگیر، دارنده را از اعتراض نکول معاف نمی‌نماید.[۶] ناگفته نماند برخلاف اعتراض عدم تأدیه، که درمورد برات و سفته امکانپذیر است؛ اعتراض نکول فقط مختص برات است.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۴ مورخه ۲۰/۴/۱۳۴۵ دیوان عالی کشور، اعمال تشریفات مندرج در ماده ۲۳۶ قانون تجارت، دررابطه با چک ضروری نیست.[۸]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113328
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179608
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241172
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4087928
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4087928
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241180
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241188
- ↑ سیداحمد باختر. اسناد تجاری (چک، فته طلب، برات) در آیینه قانون تجارت و رویه قضایی به انضمام قانون صدور چک. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5368228