غصب عناوین و مشاغل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
قانونگذار سابقا در [[ماده 125 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | قانونگذار سابقا در [[ماده 125 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | ==در قانون== | ||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارنده ی این مشاغل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم با [[ترک فعل]] محقق نمیشود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول | [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب 1375، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. مطابق این ماده، [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارنده ی این مشاغل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم با [[ترک فعل]] محقق نمیشود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از [[مأمور دولت|ماموران دولتی]] است و او سکوت کند، مشمول جرم مذکور نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر کسی یکی از عناوینِ «غیر دولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است، ولی عمل او میتواند حسب مورد مصداقی از [[کلاهبرداری]] یا [[جعل]] اسناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم عبارت است از [[سو نیت عام]] یعنی علم و [[عمد]] مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم عبارت است از [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] یعنی [[علم]] و [[عمد]] مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده است، هرچند که [[قصد انتفاع]] مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
==رویه قضائی== | ==رویه های قضائی== | ||
شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مامورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مامورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
شعبه 2 دیوان عالی کشور در رای شماره 1769 بیان داشته که ابلاغ اظهارنامه به مخاطب به عنوان مدیر دفتر | شعبه 2 دیوان عالی کشور در رای شماره 1769 بیان داشته که ابلاغ [[اظهارنامه]] به مخاطب به عنوان [[مدیر دفتر دادگاه]]، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۳۰
پیشینه
قانونگذار سابقا در ماده 125 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.[۱]
در قانون
ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. مطابق این ماده، عنصر مادی این جرم عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارنده ی این مشاغل،[۲] این جرم با ترک فعل محقق نمیشود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول جرم مذکور نخواهد بود،[۳] همچنین اگر کسی یکی از عناوینِ «غیر دولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است، ولی عمل او میتواند حسب مورد مصداقی از کلاهبرداری یا جعل اسناد قرار گیرد.[۴]
عنصر معنوی این جرم عبارت است از سوء نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.[۵]
رویه های قضائی
شعبه 2 دیوان عالی کشور در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مامورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار میگیرد.[۶]
شعبه 2 دیوان عالی کشور در رای شماره 1769 بیان داشته که ابلاغ اظهارنامه به مخاطب به عنوان مدیر دفتر دادگاه، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب میشود.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716224
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389196
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668104
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660164
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389204
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668108
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668112