ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك ، دادگاه كيفري دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي شود . | دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك ، دادگاه كيفري دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي شود . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
نمی توان دادگاه های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی دانست. اما این دادگاه ها و دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند.4708080 همچنین به نظر می رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری صلاحیت عمومی در نظر گرفته است و بر حسب اهمیت جرایم ، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده است. اما از سوی دیگر برای دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده است.4694816 | |||
دادگاه ویژه روحانیت را نیز عده ای یکی دیگر از دادگاه های کیفری دانسته اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد. لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه های کیفری تلقی کرد. بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق، عدم تعلق تشکیلاتی آن به قوه قضاییه است.4694468 | |||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۹
دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك ، دادگاه كيفري دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نمی توان دادگاه های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی دانست. اما این دادگاه ها و دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند.4708080 همچنین به نظر می رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری صلاحیت عمومی در نظر گرفته است و بر حسب اهمیت جرایم ، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده است. اما از سوی دیگر برای دادگاه های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان صلاحیت اختصاصی پیش بینی شده است.4694816
دادگاه ویژه روحانیت را نیز عده ای یکی دیگر از دادگاه های کیفری دانسته اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد. لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه های کیفری تلقی کرد. بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق، عدم تعلق تشکیلاتی آن به قوه قضاییه است.4694468