ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف دادگاه انقلاب، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.همچنین «دادگاه کیفری دو» را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.به عقیده حقوقدانان، دادگاه کیفری دو دارای همان نقش دادگاه عمومی جزایی سابق است و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود و فقط به جرایم مندرج به کیفرخواست رسیدگی می‌نماید.

«دادگاه انقلاب» را باید دادگاهی اختصاصی دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است، اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست، اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.و «دادگاه اطفال و نوجوانان» را باید دادگاهی اختصاصی دانست که صالح به رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک صلاحیت در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد، افراد زیر هجده سال اعم از آن که بالغ یا نابالغ باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی‌توان دادگاه‌های کیفری یک و دو را نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی دانست، اما این دادگاه‌ها و دادگاه‌های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوان نسبت به یکدیگر از صلاحیت ذاتی برخوردارند.همچنین به نظر می‌رسد قانونگذار برای دادگاه کیفری، صلاحیت عمومی در نظر گرفته‌است و بر حسب اهمیت جرایم، آن را به کیفری یک و دو تقسیم نموده‌است اما از سوی دیگر برای دادگاه‌های انقلاب، نظامی و اطفال و نوجوانان صلاحیت اختصاصی پیش‌بینی شده‌است.

عده ای دادگاه ویژه روحانیت را نیز یکی دیگر از دادگاه‌های کیفری دانسته‌اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد؛ لذا نباید عدم قید این دادگاه در ماده فوق را به معنای حذف آن از شمول دادگاه‌های کیفری تلقی کرد، بلکه علت عدم ذکر این دادگاه در ماده فوق، عدم تعلق تشکیلات آن به قوه قضاییه است.

نکات توضیحی

براساس بخش آخر اصل ۱۷۲ قانون اساسی می‌توان گفت دادسرا و دادگاه نظامی برخلاف دو دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت، شان وجودی خود را از قانون اساسی به دست آورده‌اند.

رویه‌های قضایی

• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده ۳۳۸ قانون فوق‌الذکر، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است؛ بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه‌های نخستین می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱، در شهرستان‌ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌ها بر دادگاه‌های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده ۴۴۸ قانون صدرالذکر و ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان‌های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده‌است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه‌های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نمی‌باشد.
• نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/825 مورخ 1400/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات تبعی محکومین عضو ثابت نیروهای مسلح
• نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو
• نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش

مقالات مرتبط

• رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری