مطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۴
مطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال نام مقاله ای از غلامعلی سیفی و عطیه شمس اللهی بوده که در شماره سوم دوره ششم (پاییز 1393) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه ی حقوق قراردادها نقش ارزندهای را ایفا می نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه های اقتصادی صورت می پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط می شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل گیری حقوق جدید قراردادها، طراحی الگوهای نوین توثیق توجه نظام های حقوقی را به خود جلب نماید. تأثیر غیرقابل انکار ساختار و روش تضمین از طریق اموال بر توسعه ی سرمایه گذاری موجب شده است که الگوهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان دو الگوی مبتنی بر اصول مشابه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ الگوی وحدت نظام توثیقی و الگوی نظام توثیقی تخصصی. مطالعه ی تطبیقی تحولات نظام های توثیقی نشان می دهد که مرحله ی سنتی و محدود نظام توثیق با ابزار بسترساز نهادهای میانه به سوی نظام واحد توثیقی در حال تحول است. حقوق ایران نیز علی رغم متون قانونی بازدارنده توسعه ی نظام توثیق اموال، در عمل روندی رو به پیشرفت دارد.
کلید واژه ها
- توثیق اموال منقول
- توثیق اموال غیر منقول
- توثیق مال آینده
- توثیق مال غیر مادی
- توسعه ی اقتصادی
- الگوی وحدت نظام توثیقی
- الگوی نظام توثیقی تخصصی