هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
(+ 9 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | [[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | ||
[[رده:داوری تجاری بین المللی]] | [[رده:داوری تجاری بین المللی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۷
هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی نام مقاله ای از محمدرضا مهرافزا و افشین زرگر و بهنام حبیبی درگاه بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و دوم (زمستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
ورود هوش مصنوعی در حوزه حقوق داوری تجاری بین المللی مسأله مهم و پر دامنه ای است که روش های حل و فصل اختلافات را به چالش کشیده است. کشورهای مختلف در مورد داوری از طریق هوش مصنوعی قوانین خاصی را به تصویب رسانده اند که شاید به طور مستقیم به هوش مصنوعی استناد نکرده باشند ولی به طور واضح به ابزارهای هوش مصنوعی از جمله ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی اشاره کرده اند در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید که از این قانون در این زمینه می توان بهره جست. در این مقاله به ابزارهای هوش مصنوعی و قوانین و کنوانسیون های مرتبط با آن اشاره و مزایای استفاده از این روش، شرح داده شده است و پروسه داوری از این طریق نیز توضیح داده شده است و به جهت نو پا بودن این نوع از داوری، جهت جهانی شدن استفاده از این روش به ایجاد وحدت رویه در آن تأکید می شود. این پژوهش درصدد واکاوی استفاده از هوش مصنوعی در داوری تجاری بین المللی در مقایسه با داوری سنتی است این مقاله در پی پاسخ دادن به این سوال است که قانون کشور ایران و قوانین کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای اتحادیه اروپا در قبال داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی چگونه بوده است؟
کلیدواژه ها
- هوش مصنوعی
- تجارت الکترونیکی
- داوری تجاری بین المللی
- قوانین و کنوانسیون های داوری تجاری بین المللی
- داوری سنتی
- وحدت رویه
مواد مرتبط
- ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 7 کنوانسیون داوری تجاری بین المللی اروپا
- ماده 28 قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال
- ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی