رویکرد اقتصادی به حقوق اثبات دعوا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[رده:ادله اثبات]] | [[رده:ادله اثبات]] | ||
[[رده:کارآمدی دادرسی]] | [[رده:کارآمدی دادرسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۹
رویکرد اقتصادی به حقوق اثبات دعوا نام مقاله ای از ایرج بابایی و شاهین شامی اقدم بوده که در شماره بیستم (اسفند 1400) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
اثبات دعوا به‌عنوان مهم‌ترین رکن دادرسی، دربردارنده قواعدی تحت عنوان حقوق اثبات دعوا است. حقوق اثبات دعوا نسبت به شاخه‌های ماهوی حقوق کمتر مورد اقبال واقع شده است. بااین‌حال، تحلیلگران اقتصادی حقوق، قواعد اثبات را نیز با متدولوژی خاص خود مورد بررسی‌های هنجاری و توصیفی قرار داده‌اند. رویکرد اقتصادی به اثبات دعوا که از حیث هدف بر حداقل سازی هزینه‌های کشف واقع و نیز تخصیص بهینه خطاهای اثباتی بین اصحاب دعوا و از حیث شیوه تحلیل بر یافته‌های علم اقتصاد کلاسیک و رفتاری متکی است، در ایران سال‌های اولیه رشد خود را طی می‌کند. با بررسی تألیفات گوناگون، ملاحظه می‌شود که از یک‌سو رویکرد کلاسیک به‌عنوان رویکردی پایه‌ای در تحلیل اقتصادی اثبات دعوا، با فرض رفتار عقلانی و مدل‌های اقتصادی و در مقابل، رویکرد رفتاری با زیر سؤال بردن این فرض با توجه به یافته‌های روان‌شناسی و علوم رفتاری خصوصاً مسئله خطاهای شناختی، دو محور اصلی مطالعات این حوزه را تشکیل می‌دهند. این یافته‌ها هرچند بیشتر از آنکه هنجاری باشند، توصیفی هستند، اما حاکی از ناکارآمدی برخی جنبه‌های اثباتی موجود حقوق ایران ازجمله، گواهی، کارشناسی و علم قاضی است. لذا می‌توان استدلال نمود که حقوق اثبات دعوای ایران در جنبه‌های مختلف واجد وصف کارآمدی نبوده و نیازمند تغییرات متعدد است.
کلید واژه ها
- تحلیل اقتصادی
- ادله اثبات
- کارآمدی دادرسی