هدف عمومی در حقوق سرمایه گذاری خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 8 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | [[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | ||
[[رده:سرمایه گذاری خارجی]] | [[رده:سرمایه گذاری خارجی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵
هدف عمومی در حقوق سرمایه گذاری خارجی نام مقاله ای از نورالله خسروی و عبدالحسین شیروی و محسن محبی بوده که در شماره دوم دوره چهاردهم (تابستان 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
یکی از چالش های اصلی در جذب سرمایه گذاری، حفظ منافع سرمایه گذاری خارجی و در عین حال حفاظت از منافع عمومی کشور میزبان است. جمع بین این دو امری مشکل و محل مناقشه است. در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی تعریف جامع و مورد توافقی از منافع عمومی وجود ندارد هرچند که در بیشتر توافقات سرمایه گذاری عبارت «هدف عمومی» گنجانده شده است در مقاله حاضر به بررسی ماهیت معیار «هدف عمومی» به عنوان یکی از مبانی اصلی ملی کردن خواهیم پرداخت و تفاوت میان مفهوم هدف عمومی با امنیت ملی بحث خواهد شد. وجود هدف عمومی یکی از شروط اساسی مشروعیت ملی کردن سرمایه ها و منابع طبیعی است درحالی که در حقوق بین‌الملل ضابطه عینی و روشنی برای ارزیابی هدف عمومی وجود ندارد. ازاین رو تصمیم پیرامون مشروعیت سلب مالکیت به استناد هدف عمومی عملا به خود دولت ها واگذار شده که با اعمال صلاحیت خویش در این امر تصمیم بگیرند تشخیص دولت ملی کننده در مورد هدف عمومی هنگام ملی کردن اموال بیگانگان مبتنی بر حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی است اما این امر مانع از آن نیست که سرمایه گذار خارجی نتواند به آن اعتراض کند برای ارزیابی مشروعیت ملی کردن به استناد هدف عمومی باید علاوه بر ضوابط حقوق داخلی کشور ملی کننده، دکترین و رویه داوری های بین المللی نیز مورد ارجاع قرار گیرد.
کلید واژه ها
- هدف عمومی
- حقوق سرمایه گذاری خارجی
- داوری بین الملل