مبانی فقهی ماده 733 قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مبانی فقهی ماده ۷۳۳ قانون مدنی|رشته تحصیلی=فقه و حقوق اقتصادی|دانشجو=سمیرا احمدی|استاد راهنمای اول=حسین صابری|استاد مشاور اول=محمدعلی سعیدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه شهید مطهری}} ''...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''مبانی فقهی ماده ۷۳۳ قانون مدنی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سمیرا احمدی]]، با راهنمایی [[حسین صابری]] و با مشاوره [[محمدعلی سعیدی]] در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهری دفاع گردید. | '''مبانی فقهی ماده ۷۳۳ قانون مدنی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سمیرا احمدی]]، با راهنمایی [[حسین صابری]] و با مشاوره [[محمدعلی سعیدی]] در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهری دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
حواله از عقود معینی است که به منظور پرداخت دین و وصول مطالبات منعقد می شود. لذا در هر تعهدی– خواه سبب آن عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی– چنانچه پرداخت وجه آن به وسیله حواله صورت گیرد، ممکن است دین اصلی به جهتی از بین برود یا معلوم شود که از اساس وجود نداشته است. این امر ممکن است در وجود یا صحت و بقای حواله تاثیرگذار باشد. ماده ۷۳۳ قانون مدنی که ملهم از فقه امامیه است، احکامی را دراین خصوص مقرر می کند که صریح و گویا نیست؛ لذا آرای مختلفی از سوی فقها و حقوق دانان به آن اختصاص یافته است. اینکه انحلال عقد اصلی، چه تاثیری بر حواله می گذارد، مسیله مهمی است که نتیجه آن علاوه بر تبیین اعتبار حواله، بر چگونگی روابط افراد ذی نفع در حواله نمایان می شود. سعی ما بر این است که با مراجعه کتابخانه ای به منابع فقه امامیه و حقوق ایران و با رویکرد توصیف و تحلیل هر یک از اثرات فسخ و اقاله یا بطلان عقد اصلی را بر حواله آشکار سازیم. در این پژوهش بیان خواهیم کرد که فسخ یا اقاله عقد منشا دین در حواله اثری ندارد و حواله به اعتبار خود باقی است و همچنین هرگاه معلوم شود عقد اصلی به جهتی از ابتدا باطل بوده یا اصلا دینی وجود نداشته، بطلان حواله نیز کشف می شود. سپس به تحلیل چگونگی روابط اطراف عقد حواله پس از انحلال عقد اصلی که حاصل اقوال مختلف است، می پردازیم. | حواله از عقود معینی است که به منظور پرداخت دین و وصول مطالبات منعقد می شود. لذا در هر تعهدی– خواه سبب آن عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی– چنانچه پرداخت وجه آن به وسیله حواله صورت گیرد، ممکن است دین اصلی به جهتی از بین برود یا معلوم شود که از اساس وجود نداشته است. این امر ممکن است در وجود یا صحت و بقای حواله تاثیرگذار باشد. [[ماده ۷۳۳ قانون مدنی]] که ملهم از فقه امامیه است، احکامی را دراین خصوص مقرر می کند که صریح و گویا نیست؛ لذا آرای مختلفی از سوی فقها و حقوق دانان به آن اختصاص یافته است. اینکه انحلال عقد اصلی، چه تاثیری بر حواله می گذارد، مسیله مهمی است که نتیجه آن علاوه بر تبیین اعتبار حواله، بر چگونگی روابط افراد ذی نفع در حواله نمایان می شود. سعی ما بر این است که با مراجعه کتابخانه ای به منابع فقه امامیه و حقوق ایران و با رویکرد توصیف و تحلیل هر یک از اثرات فسخ و اقاله یا بطلان عقد اصلی را بر حواله آشکار سازیم. در این پژوهش بیان خواهیم کرد که فسخ یا اقاله عقد منشا دین در حواله اثری ندارد و حواله به اعتبار خود باقی است و همچنین هرگاه معلوم شود عقد اصلی به جهتی از ابتدا باطل بوده یا اصلا دینی وجود نداشته، بطلان حواله نیز کشف می شود. سپس به تحلیل چگونگی روابط اطراف عقد حواله پس از انحلال عقد اصلی که حاصل اقوال مختلف است، می پردازیم. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
مقدمه ک بخش نخست: کلیات | مقدمه ک بخش نخست: کلیات | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
* انحلال حواله | * انحلال حواله | ||
* انحلال عقد اصلی | * انحلال عقد اصلی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۳۳ قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲
 | |
| عنوان | مبانی فقهی ماده ۷۳۳ قانون مدنی |
|---|---|
| رشته | فقه و حقوق اقتصادی |
| دانشجو | سمیرا احمدی |
| استاد راهنما | حسین صابری |
| استاد مشاور | محمدعلی سعیدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید مطهری |
مبانی فقهی ماده ۷۳۳ قانون مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیرا احمدی، با راهنمایی حسین صابری و با مشاوره محمدعلی سعیدی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهری دفاع گردید.
چکیده
حواله از عقود معینی است که به منظور پرداخت دین و وصول مطالبات منعقد می شود. لذا در هر تعهدی– خواه سبب آن عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی– چنانچه پرداخت وجه آن به وسیله حواله صورت گیرد، ممکن است دین اصلی به جهتی از بین برود یا معلوم شود که از اساس وجود نداشته است. این امر ممکن است در وجود یا صحت و بقای حواله تاثیرگذار باشد. ماده ۷۳۳ قانون مدنی که ملهم از فقه امامیه است، احکامی را دراین خصوص مقرر می کند که صریح و گویا نیست؛ لذا آرای مختلفی از سوی فقها و حقوق دانان به آن اختصاص یافته است. اینکه انحلال عقد اصلی، چه تاثیری بر حواله می گذارد، مسیله مهمی است که نتیجه آن علاوه بر تبیین اعتبار حواله، بر چگونگی روابط افراد ذی نفع در حواله نمایان می شود. سعی ما بر این است که با مراجعه کتابخانه ای به منابع فقه امامیه و حقوق ایران و با رویکرد توصیف و تحلیل هر یک از اثرات فسخ و اقاله یا بطلان عقد اصلی را بر حواله آشکار سازیم. در این پژوهش بیان خواهیم کرد که فسخ یا اقاله عقد منشا دین در حواله اثری ندارد و حواله به اعتبار خود باقی است و همچنین هرگاه معلوم شود عقد اصلی به جهتی از ابتدا باطل بوده یا اصلا دینی وجود نداشته، بطلان حواله نیز کشف می شود. سپس به تحلیل چگونگی روابط اطراف عقد حواله پس از انحلال عقد اصلی که حاصل اقوال مختلف است، می پردازیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ک بخش نخست: کلیات
فصل نخست: تعاریف و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم حواله، عقد و دین
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی حواله
گفتار دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی عقد
گفتار سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی دین
مبحث دوم: مفهوم انحلال و مفاهیم مشابه آن
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی انحلال
گفتار دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی بطلان
گفتار سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی انفساخ
گفتار چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی فسخ
گفتار پنجم: تعریف لغوی و اصطلاحی اقاله
فصل دوم: شناسایی عقد حواله
مبحث اول: ماهیت و اوصاف حواله
گفتار اول: ماهیت حواله
بند اول: نظریه عقد بودن حواله ۲۰ بند دوم: نظریه ایفای دین ۲۲ بند سوم: نظریه اعتیاض ۲۴ بند چهارم: انتقال دین ۲۹ گفتار دوم: اوصاف عقد حواله
بند اول: لازم بودن عقد حواله ۳۱ بند دوم: تبعی بودن عقد حواله ۳۲ مبحث دوم: ارکان و انواع عقد حواله
گفتار اول: ارکان عقد حواله
بند اول: رضای اطراف عقد حواله ۳۵ بند دوم: اشتغال ذمه محیل به محتال ۳۷ گفتار دوم: انواع حواله
بند اول: حواله بر مدیون ۳۸ بند دوم: حواله بر غیرمدیون (بری) ۳۹ مبحث سوم: مقایسه حواله با نهادهای حقوقی مشابه
گفتار اول: مقایسه عقد حواله با ضمان
گفتار دوم: مقایسه حواله با انتقال دین و انتقال طلب
گفتار سوم: مقایسه عقد حواله با تبدیل تعهد
گفتار چهارم: مقایسه حواله با برات و چک
بخش دوم: اثر منتفی شدن قرارداد منشا دین بر عقد حواله
فصل نخست: اثر فسخ یا اقاله عقد منشا دین بر حواله
مبحث اول: اثر فسخ یا اقاله عقد منشا دین در حواله مشتری
گفتار اول: نظریه انحلال حواله
گفتار دوم: نظریه تفصیل برمبنای قبض و ماهیت حواله
بند اول: تفصیل به اعتبار قبض مبیع ۶۹ بند دوم: تفصیل به اعتبار قبض مال الحواله ۶۹ بند سوم: تفصیل به اعتبار ماهیت حواله ۷۱ گفتار سوم: نظریه بقا و صحت عقد حواله
مبحث دوم: اثر فسخ یا اقاله عقد منشا دین در حواله بایع
گفتار اول: نظریه عدم انحلال حواله بایع و دلایل آن
بند اول: اجماع ۸۰ بند دوم: تعلق حق غیر به موضوع عقد حواله ۸۲ بند سوم: عدم اشتراط اشتغال ذمه محال علیه در صحت حواله ۸۵ بند چهارم: استصحاب بقای عقد حواله ۸۶ بند پنجم: اصاله اللزوم در عقد حواله ۸۷ گفتار دوم: نظریه تفصیل به اعتبار قبض و عدم قبض مال الحواله
گفتار سوم: نظریه انحلال حواله
مبحث سوم: اثر فسخ یا اقاله عقد منشا دین در روابط اطراف عقد حواله
گفتار اول: چگونگی روابط اطراف عقد حواله در صورت قول به صحت حواله
بند اول: روابط اطراف عقد حواله پیش از قبض مال الحواله ۹۲ بند دوم: روابط اطراف عقد حواله پس از قبض مال الحواله ۹۸ گفتار دوم: چگونگی روابط اطراف عقد حواله در صورت قول به انحلال حواله
بند اول: انحلال حواله پیش از قبض مال الحواله ۱۰۰ بند دوم: انحلال حواله پس از قبض مال الحواله ۱۰۶ فصل دوم: اثر بطلان عقد منشا دین بر حواله
مبحث اول: اثر بطلان عقد منشا دین در اعتبار حواله
گفتار اول: بطلان حواله و مفهوم آن
گفتار دوم: ادله قایلین به بطلان حواله
مبحث دوم: اثر بطلان عقد منشا دین در روابط اطراف عقد حواله
گفتار اول: چگونگی روابط اطراف عقد حواله پیش از قبض مال الحواله
گفتار دوم: چگونگی روابط اطراف عقد حواله پس از قبض مال الحواله
نتایج پژوهش:
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- محال علیه
- انحلال حواله
- انحلال عقد اصلی