ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 64 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
ت - اظهار و اقرار متهم | ت - اظهار و اقرار متهم | ||
ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر | ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به علاوه طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان میتواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف،تلفن،اینترنت و...باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است میتواند نزد دادستان یک [[اماره]] مهم باشد.همانطورکه در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد،قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل،قابل توجیه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>ضمنا در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن،شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است.در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی،دادستان قانونا نمیتواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین در بند پ قید"در برابر دادستان یا بازپرس" موجب محدود ساختن جرم مشهود به قسمت اول بند الف ماده 45 شده و شامل سایر موارد [[جرم مشهود]] نمیگردد.به علاوه هنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شمار میرود که مقامات مذکور در حین انجام وظیفه باشند و به عنوان مثال مشاهده وقوع جرم در هنگام مرخصی را شامل نمیشود.چنین فرضی میتواند از طریق بند ث موجب شروع به تعقیب متهم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | |||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۰
جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است : الف - شكايت شاكي يا مدعي خصوصي ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستري ، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود ، در برابر دادستان يا بازپرس ت - اظهار و اقرار متهم ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است. [۱] به علاوه طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان میتواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف،تلفن،اینترنت و...باشد.[۲] گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است میتواند نزد دادستان یک اماره مهم باشد.همانطورکه در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد،قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل،قابل توجیه میباشد.[۳]ضمنا در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن،شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است.در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی،دادستان قانونا نمیتواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.[۴]همچنین در بند پ قید"در برابر دادستان یا بازپرس" موجب محدود ساختن جرم مشهود به قسمت اول بند الف ماده 45 شده و شامل سایر موارد جرم مشهود نمیگردد.به علاوه هنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شمار میرود که مقامات مذکور در حین انجام وظیفه باشند و به عنوان مثال مشاهده وقوع جرم در هنگام مرخصی را شامل نمیشود.چنین فرضی میتواند از طریق بند ث موجب شروع به تعقیب متهم گردد.[۵]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959552
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885356
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153176
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284196
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658980