ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت - اظهار و اقرار متهم

ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.به علاوه طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد. گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است، می‌تواند نزد دادستان یک اماره مهم باشد. همان‌طور که در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد، قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل، قابل توجیه می‌باشد.ضمناً در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن، شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است. در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی، دادستان قانوناً نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.همچنین در بند پ قید «در برابر دادستان یا بازپرس» موجب محدود ساختن جرم مشهود به قسمت اول بند الف ماده ۴۵ شده و شامل سایر موارد جرم مشهود نمی‌گردد. به علاوه هنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به‌شمار می‌رود که مقامات مذکور در حین انجام وظیفه باشند و به عنوان مثال مشاهده وقوع جرم در هنگام مرخصی را شامل نمی‌شود، چنین فرضی می‌تواند از طریق بند ث، موجب شروع به تعقیب متهم گردد.

رویه‌های قضایی

• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که سارق حسب اعلام جرم همسایگان مالباخته و بدون شکایت قبلی وی تعقیب و محاکمه و محکوم شده‌است با طرح شکایت مالباخته موضوع به لحاظ فقدان شرط وحدت اصحاب دعوی از مصادیق اعتبار امر مختومه نمی‌باشد و لکن چون متهم به واسطه وقوع جرم سرقت مورد مجازات قرار گرفته‌است و بر اساس اصول حقوق جزا یک فرد برای یک عمل دو بار مجازات نمی‌شود اعمال مجازات مجدد برای متهم موصوف مواجه با اشکال است. چنانچه سارق اموالی را از منزل شاکی به سرقت برده باشد یا در حین سرقت خسارتی وارد شده باشد می‌تواند به استناد پرونده سرقت مال مسروقه خسارت را مطالبه کند.
• نظریه مشورتی ۷/۹۳/۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که برابر ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادیار، جانشین دادستان است، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر، وی نیز می‌تواند در حدود قانون، اقدامات قانونی را معمول دارد.
• نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶
• نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید
• نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود
• نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور دادگاه تجدیدنظر جهت رفع نقص و اقدامات بازپرس در مورد ادعای متهم
• نظریه شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین مجازات جرم فرار مالیاتی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان
• نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه
• نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری

مقالات مرتبط

• موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی
• تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران