رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۷۱): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حبیبی{{سخ}}سیدکاظم ساداتی{{سخ}}حمیدرضا طایفی|موضوع=مرجع صالح در رسیدگی به ق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقایان ۱- ب.ب. فرزند ع. ۲- م.ص. فرزند ع. دایر بر حمل کالای قاچاق شعبه؛ با توجه به گزارش اولیه مورخ ۱۰/۸/۹۱ مرجع انتظامی در خصوص نحوه دستگیری و کشف مال در حالت جاسازی شده و دفاعیات بلاوجه و اقرارگونه متهمان به خصوص تلاش در جهت عدم معرفی مالک (صاحب) بار به بهانه های واهی زمان مکان و نحوه بارگیری مجدد بار آن هم در کنار خیابان بدون رعایت عرف حمل و نقل (مانند مراجعه به باربری، تنظیم بارنامه و ...) بزه انتسابی به متهمان را محرز دانسته و مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ و با توجه به نظریه مورخ ۱۴/۸/۹۱ هر یک از متهمان را به پرداخت یک میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و ششصدهزار ریال معادل دو برابر ارزش کالایی به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید لیکن شعبه با توجه به وضعیت خاص متهم به استناد بند ث ماده ۳۸ و ماده ۳۷ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجازات جزای نقدی هر یک از متهمان را با دو درجه تخفیف از درجه یک به درجه ۳ یعنی برای هر متهم پانصد میلیون ریال تخفیف می دهد. ضمنا کالای مکشوفه به نفع دولت ضبط می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است و پرونده در خصوص صاحب بار مفتوح می باشد. | در خصوص اتهام آقایان ۱- ب.ب. فرزند ع. ۲- م.ص. فرزند ع. دایر بر حمل کالای قاچاق شعبه؛ با توجه به گزارش اولیه مورخ ۱۰/۸/۹۱ مرجع انتظامی در خصوص نحوه دستگیری و کشف مال در حالت جاسازی شده و دفاعیات بلاوجه و اقرارگونه متهمان به خصوص تلاش در جهت عدم معرفی مالک (صاحب) بار به بهانه های واهی زمان مکان و نحوه بارگیری مجدد بار آن هم در کنار خیابان بدون رعایت عرف حمل و نقل (مانند مراجعه به باربری، تنظیم بارنامه و ...) بزه انتسابی به متهمان را محرز دانسته و مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ۱ [[ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]] و با توجه به نظریه مورخ ۱۴/۸/۹۱ هر یک از متهمان را به پرداخت یک میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و ششصدهزار ریال معادل دو برابر ارزش کالایی به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید لیکن شعبه با توجه به وضعیت خاص متهم به استناد بند ث ماده ۳۸ و ماده ۳۷ و [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱/۲/۹۲ مجازات جزای نقدی هر یک از متهمان را با دو درجه تخفیف از درجه یک به درجه ۳ یعنی برای هر متهم پانصد میلیون ریال تخفیف می دهد. ضمنا کالای مکشوفه به نفع دولت ضبط می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است و پرونده در خصوص صاحب بار مفتوح می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فشافویه حبیبی | رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فشافویه حبیبی | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۷۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری |
| قاضی | حبیبی سیدکاظم ساداتی حمیدرضا طایفی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری: رسیدگی به بزه قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- ب.ب. فرزند ع. ۲- م.ص. فرزند ع. دایر بر حمل کالای قاچاق شعبه؛ با توجه به گزارش اولیه مورخ ۱۰/۸/۹۱ مرجع انتظامی در خصوص نحوه دستگیری و کشف مال در حالت جاسازی شده و دفاعیات بلاوجه و اقرارگونه متهمان به خصوص تلاش در جهت عدم معرفی مالک (صاحب) بار به بهانه های واهی زمان مکان و نحوه بارگیری مجدد بار آن هم در کنار خیابان بدون رعایت عرف حمل و نقل (مانند مراجعه به باربری، تنظیم بارنامه و ...) بزه انتسابی به متهمان را محرز دانسته و مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ و با توجه به نظریه مورخ ۱۴/۸/۹۱ هر یک از متهمان را به پرداخت یک میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و ششصدهزار ریال معادل دو برابر ارزش کالایی به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید لیکن شعبه با توجه به وضعیت خاص متهم به استناد بند ث ماده ۳۸ و ماده ۳۷ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجازات جزای نقدی هر یک از متهمان را با دو درجه تخفیف از درجه یک به درجه ۳ یعنی برای هر متهم پانصد میلیون ریال تخفیف می دهد. ضمنا کالای مکشوفه به نفع دولت ضبط می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است و پرونده در خصوص صاحب بار مفتوح می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فشافویه حبیبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ص. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۰۱۰۰۹-۷/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی و ایضا ضبط کالای مکشوفه قاچاق به اتهام حمل کالای قاچاق می باشد نظر به اینکه حسب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوبه ۱۲/۲/۱۳۷۴مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی موضوع در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تهران می باشد علیهذا دادگاه استنادا به بند ۳ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ساداتی طائفی