رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۲۸۲): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۲۸۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان|قاضی=محمد نیازی{{سخ}}سی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ت. شکوائیه ای علیه شرکت ن. با مدیریت الف. و ن. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تقدیم و ادعا کرده است : شرکت مذکور که در بندر شهیدرجائی بندر عباس مشغول به کار است در سال ۱۳۹۲ با تعریف و تمجید از وجود کار فراوان در اسکله ، بنده را ترغیب نمود تا به این شرکت پول بدهم تا برایم ماشین ولوو وارد کند در چند مرحله یکصد و چهل میلیون تومان از بنده پول گرفت و سرانجام یک دستگاه ولوو به شماره پلاک منطقه ویژه به بنده تحویل ولی از انتقال سند وتنظیم قرارداد خودداری کرده تا این که در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۲ مأمورین گارد منطقه ویژه ماشین را توقیف و اعلام کردند شرکت حق فروش ماشین را نداشته و واگذاری آن خلاف مقررات منطقه ویژه می باشد و حسب مدارک آنان ماشین را با حدود شصت میلیون تومان وارد و صد و چهل میلیون تومان به بنده واگذار کرده اند لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات دارد .پرونده به شعبه دهم بازپرسی ارجاع و تحقیقات لازمه انجام و در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳ بازپرس محترم شعبه با استدلال به این که آنچه بین طرفین منعقد گردیده بیع نبوده و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و در برگه تحویل خودرو هم ممنوعیت انتقال قید گردیده و شاکی از تاریخ تحویل خودرو تا تاریخ شکایت مدت زیادی گذشته و اقدام به شکایت نکرده و با علم و اطلاع نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده و نسبت به مقررات منطقه ویژه آگاهی داشته لذا قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرده است و این قرار به تأیید معاون محترم دادستان نیز رسیده است . این قرار مورد اعتراض آقای م.پ. به وکالت از شاکی واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو (شعبه ۱۰۵ بندر عباس) ارجاع و ریاست دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۱-۱۳۹۴/۸/۱۱ با استدلال به این که مجازات قانونی بزه انتسابی از درجه ۳ به بالا می باشد و بیان قانون گذار مبنی بر ملاک بودن حبس منصرف از عناوین اتهامی مذکور است و در صورت عدم تشخیص مجازات اشد آن نیز در مرحله اجرای حکم در خصوص مقررات تعدد جرم می باشد ، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک بندر عباس دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک بندر عباس ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۶۰۰۰۹۲ - ۱۳۹۴/۹/۲۲ با استدلال به این که کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع دارای دو نوع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی می باشند اما چون جزای نقدی پیش بینی شده برای این جرم ، نسبی است و با توجه به میزان مال متغیر است نمی توان آن را ملاک تشخیص درجه جرم قرار داد و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ، مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تعیین درجه جرم است و با توجه به میزان حبس قانونی ، این جرائم درجه چهار محسوب می شوند لذا قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری دو بندر عباس صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قرشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: | در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ت. شکوائیه ای علیه شرکت ن. با مدیریت الف. و ن. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تقدیم و ادعا کرده است : شرکت مذکور که در بندر شهیدرجائی بندر عباس مشغول به کار است در سال ۱۳۹۲ با تعریف و تمجید از وجود کار فراوان در اسکله ، بنده را ترغیب نمود تا به این شرکت پول بدهم تا برایم ماشین ولوو وارد کند در چند مرحله یکصد و چهل میلیون تومان از بنده پول گرفت و سرانجام یک دستگاه ولوو به شماره پلاک منطقه ویژه به بنده تحویل ولی از انتقال سند وتنظیم قرارداد خودداری کرده تا این که در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۲ مأمورین گارد منطقه ویژه ماشین را توقیف و اعلام کردند شرکت حق فروش ماشین را نداشته و واگذاری آن خلاف مقررات منطقه ویژه می باشد و حسب مدارک آنان ماشین را با حدود شصت میلیون تومان وارد و صد و چهل میلیون تومان به بنده واگذار کرده اند لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات دارد .پرونده به شعبه دهم بازپرسی ارجاع و تحقیقات لازمه انجام و در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳ بازپرس محترم شعبه با استدلال به این که آنچه بین طرفین منعقد گردیده بیع نبوده و در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] بوده و در برگه تحویل خودرو هم ممنوعیت انتقال قید گردیده و شاکی از تاریخ تحویل خودرو تا تاریخ شکایت مدت زیادی گذشته و اقدام به شکایت نکرده و با علم و اطلاع نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده و نسبت به مقررات منطقه ویژه آگاهی داشته لذا قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرده است و این قرار به تأیید معاون محترم دادستان نیز رسیده است . این قرار مورد اعتراض آقای م.پ. به وکالت از شاکی واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو (شعبه ۱۰۵ بندر عباس) ارجاع و ریاست دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۱-۱۳۹۴/۸/۱۱ با استدلال به این که مجازات قانونی بزه انتسابی از درجه ۳ به بالا می باشد و بیان قانون گذار مبنی بر ملاک بودن حبس منصرف از عناوین اتهامی مذکور است و در صورت عدم تشخیص مجازات اشد آن نیز در مرحله اجرای حکم در خصوص مقررات تعدد جرم می باشد ، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک بندر عباس دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک بندر عباس ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۶۰۰۰۹۲ - ۱۳۹۴/۹/۲۲ با استدلال به این که کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع دارای دو نوع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی می باشند اما چون جزای نقدی پیش بینی شده برای این جرم ، نسبی است و با توجه به میزان مال متغیر است نمی توان آن را ملاک تشخیص درجه جرم قرار داد و با توجه به تبصره ۳ [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] ، مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تعیین درجه جرم است و با توجه به میزان حبس قانونی ، این جرائم درجه چهار محسوب می شوند لذا قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری دو بندر عباس صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قرشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: | ||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۰
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۲۸۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان |
| قاضی | محمد نیازی سید مجتبی قریشی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان: رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ت. شکوائیه ای علیه شرکت ن. با مدیریت الف. و ن. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تقدیم و ادعا کرده است : شرکت مذکور که در بندر شهیدرجائی بندر عباس مشغول به کار است در سال ۱۳۹۲ با تعریف و تمجید از وجود کار فراوان در اسکله ، بنده را ترغیب نمود تا به این شرکت پول بدهم تا برایم ماشین ولوو وارد کند در چند مرحله یکصد و چهل میلیون تومان از بنده پول گرفت و سرانجام یک دستگاه ولوو به شماره پلاک منطقه ویژه به بنده تحویل ولی از انتقال سند وتنظیم قرارداد خودداری کرده تا این که در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۲ مأمورین گارد منطقه ویژه ماشین را توقیف و اعلام کردند شرکت حق فروش ماشین را نداشته و واگذاری آن خلاف مقررات منطقه ویژه می باشد و حسب مدارک آنان ماشین را با حدود شصت میلیون تومان وارد و صد و چهل میلیون تومان به بنده واگذار کرده اند لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات دارد .پرونده به شعبه دهم بازپرسی ارجاع و تحقیقات لازمه انجام و در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳ بازپرس محترم شعبه با استدلال به این که آنچه بین طرفین منعقد گردیده بیع نبوده و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و در برگه تحویل خودرو هم ممنوعیت انتقال قید گردیده و شاکی از تاریخ تحویل خودرو تا تاریخ شکایت مدت زیادی گذشته و اقدام به شکایت نکرده و با علم و اطلاع نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده و نسبت به مقررات منطقه ویژه آگاهی داشته لذا قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرده است و این قرار به تأیید معاون محترم دادستان نیز رسیده است . این قرار مورد اعتراض آقای م.پ. به وکالت از شاکی واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو (شعبه ۱۰۵ بندر عباس) ارجاع و ریاست دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۱-۱۳۹۴/۸/۱۱ با استدلال به این که مجازات قانونی بزه انتسابی از درجه ۳ به بالا می باشد و بیان قانون گذار مبنی بر ملاک بودن حبس منصرف از عناوین اتهامی مذکور است و در صورت عدم تشخیص مجازات اشد آن نیز در مرحله اجرای حکم در خصوص مقررات تعدد جرم می باشد ، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک بندر عباس دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک بندر عباس ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۶۰۰۰۹۲ - ۱۳۹۴/۹/۲۲ با استدلال به این که کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع دارای دو نوع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی می باشند اما چون جزای نقدی پیش بینی شده برای این جرم ، نسبی است و با توجه به میزان مال متغیر است نمی توان آن را ملاک تشخیص درجه جرم قرار داد و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ، مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تعیین درجه جرم است و با توجه به میزان حبس قانونی ، این جرائم درجه چهار محسوب می شوند لذا قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری دو بندر عباس صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قرشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف دادگاه های کیفری یک و دو شهرستان بندر عباس در مورد رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب متهم با اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به این که طبق ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و طبق ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در چنین مواردی پرونده باید جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود، پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد لذا مقرر است دفتر از آمار کسر و به مرجع ارسال اعاده نماید.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی