ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی

قسامه عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌ کند.

توضیح واژگان

قسامه را میتوان قسم هایی تعریف کرد که از سوی مدعی یا مدعی علیه و یا اقوام ذکور سببی این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا برائت خویش از قتل یا جرح خورده می شود. همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته اند در صورت وجود لوث میتواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود. بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بسیاری معتقدند با توجه به لزوم احراز لوث برای استفاده از قسامه، این دلیل را باید در طول ادله ی دیگر تلقی نمود. لذا در صورتی می توان به قسامه استناد کرد که امکان اثبات جنایت با اقرار، علم قاضی یا شهادت وجود نداشته باشد. لذا قسامه را عده ای نوعی دلیل تکمیلی می دانند که مکمل دلیل ظن آور دیگری به نام لوث است.همچنین از آنجایی که اقامه قسامه امری است برخلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه بینه نموده و قسم را برای مدعی علیه در نظر گرفته است،باید در اقامه آن، به قدر متیقن لوث اکتفا نمود.

همچنین در شمول قسامه بر جنایت، رکن معنوی جنایت تاثیرگذار نیست.

در صورت اقامه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه حسب مورد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه خواهد شد.

عده ی لازم برای قسامه را 50 نفر در قتل های عمدی و 25 نفر در قتل های شبه عمد و خطای محض دانسته اند.

سوابق فقهی

اگرچه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از مشتکی عنه هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار میرود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.

رویه قضایی

طبق نظریه 7/592-63/6/30 ، قسامه را فقط در موارد منصوص می توان اعمال کرد. همچنین بر اساس یکی از نشست های قضایی، در خصوص استیفای حق مالی صغیر یا همان دیه، اقامه قسامه با ولی است.