ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی

چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌ شود‌ مانند آن‌ که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص ‌شوندگان بپردازد. تبصره ـ رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده ‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

پیشینه

حکم این ماده در قانون پیشین بیان نشده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه ولی دم مدعی قتل بر دو نفر باشد که لوث تنها در خصوص یکی از آنان ثابت شده باشد، این ادعای مدعی در خصوص نسبت به کسی که برای او لوث وجود دارد باید با قسامه ثابت شود. در خصوص متهم دیگر نیز مدعی می تواند از حاکم مطالبه کند که او را سوگند دهد. در فرض سوگند خوردن، برائت و در فرض نکول یا ارجاع قسم به مدعی و سم خوردن او،شرکت قتل ثابت می شود.

لازم به یادآوری است که اقرار فرد در صورتی معتبر است که خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد. در مودر ماده فوق نیز فرض بر آن است که اقرار مدعی با مفاد لوث مغایر است.لذا نباید بر چنین اقراری اثری قائل شد.

بر اساس تبصربه این ماده، مسئولیت رجوع از اقرار، سلب مسئولیت اقرار کننده برای پرداخت دیه مبتنی بر اقرار می باشد.

سوابق فقهی

بر اساس نظریه فقهی آیت الله خمینی، چنانچه متهمین دو نفر باشند و نسبت به یکی از انان لوث وجود داشته باشد و نسبت به دیگری لوث وجود نداشته باشد، نسبت به متهم اول، باید از طریق اقامه قسامه ادعای مطروحه ثابت شود.