ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی

اگر وقوع قتل ‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده ‌است‌، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می ‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌ شود. تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت‌ های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌ های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت‌ های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی‌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌ شود.

پیشینه

سابقاً ماده 212 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده در فرض عدم تساوی دیه مجنی علیهم و بالاتر بودن میزان این دیه از دیه مرتکبین، باید مطابق ماده فوق اقدام نمود. لکن در فرض بیشتر بودن دیه مرتکبین از دیه مجنی علیهم، مانند حالتی که دو مرد قاتل بوده و یکی از مقتولین زن باشند، اولیاء دم مقتول زن باید در صورت تقاضای قصاص، ابتدا نیمی از دیه کامل را به قاتل ها پرداخت کند و این مبلغ به تساوی میان آن ها توزیع می شود.

ماده فوق را ناظر بر دو حالت دانسته اند:1-مطالبه قصاص از سوی همه اولیاء دم. در این حالت همه قاتلان را باید قصاص کرد.2- عدم امکان قصاص یکی از قاتل ها: در این صورت قصاص قاتلین دیگر نیز منتفی است.همچنین به موجب تبصره ماده فوق، امکان تسری حکم به جنایت عمدی در صورت تساوی جنایت های وارده به مجنی علیهم از سوی مرتکبین وجود دارد. بعلاوه این تبصره حالتی را که دو نفر دو جنایت بر شخصی وارد نموده و مرتکب هر جنایت مشخص نباشد نیز در بر می گیرد.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7891/7-1378/2/19 استیذان از ولی امر مربوط به حالتی است که اولیاء دم خواهان اجرای قصاص به صورت شخصی باشند. لذا اگر خود مراجع اجرای احکام دادگستری به تقاضای اولیاء دم در مقام اجرای حکم قصاص برآیند، اذن عام در این خصوص دارند.